محمدصالح نقره وکیل دادگستری
با توجه به مفاد آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و مسئولیت ۱۱ نهاد در تمشیت در رابطه با کار کودک می‌توان بیان کرد که وجود جامعه آماری دقیق و داشتن پیوست مطالعاتی و تحلیل روندهای سابق طی ۳۵ سال اخیر مبنای اتخاذ تصمیم و گزینش راهبرد اصولی برای کودکان کار است؛ باید از تجارب بیرونی و داخلی عبرت گرفت و با روش‌های امتحان پس داده شده که بازتولید خشونت و جرم طی یک چرخه معیوب است هزینه به بیت‌المال و مردم تحمیل نکرد.
با توجه به مواد ۲۷ و ۳۲ پیمان‌نامه کودک و الحاق ایران در سال ۱۳۷۳ می‌توان عنوان کرد که کار کودک به صورت پنهان تبعات جبران‌ناپذیری بر امنیت روانی و بهداشتی کودکان دارد و مواد ۷۹ و ۸۴ قانون کار استانداردهایی را در نظر داشته که عدم رعایت ٱن روان و جسم کودک را ویران می‌کند.
باتوجه به برخورد مدلل و غیرتبلیغاتی دولت‌ها در امر ساماندهی کودکان طبق فصل دوم آیین‌نامه ساماندهی می‌توان گفت که ضابط تلقی نشدن بهزیستی در امر حمایت از کودکان توالی فاسد و آثار سویی دارد که در این خصوص نیازمند اقدام تقنینی اصلاحی هستیم.
لازم است نگاه انسانی به بحران کوکان کار و خیابانی را مقدم بر نگاه حقوقی و اجتماعی دانست، انگیزه‌های منفعت‌طلبانه که از فقر فرهنگی و استیصال مالی کودکان معصوم سواستفاده می‌کنند. اول، باید توسط فرهنگ عمومی عمل نابخشودنی تلقی شوند و فضای فرهنگی ما کودکان را جذب و مقصران و مباشران این بحران را در صورت فقر حمایت و در صورت سوداگری توبیخ کنند.
شیوه بازداشت و جلب برای کودکان خلاف قانون و مخل شخصیت و واجد آثار مخرب روانی برای کودک است، چاره این دغدغه که سیمای شهری آراسته باشد یا حق منظر مردم با حضور کودکان چهره نشسته و ظاهر مندرس نژند نشود، برخورد چکشی با کودک معصوم نیست. کمپ‌های نگهداری نیز راه‌حل نیست هر چند تسکین‌بخش است. راه‌حل حمایت‌های خانوادگی و اقدامات تربیتی و فرهنگی و حل مساله مهاجرت و مدیریت درست مهاجران و نظام حقوقی حامی محرومان و طرح‌های دولت تامین‌گر و رفاه‌گستر است که دهک‌های پایین‌دست را با تبعیض مثبت و موثر احیا و بازتوانی کند.
