گفتگوی هفته نامه صوراسرافیل با جبار طهماسبی دکتری حقوق خصوصی
در ابتدا تعریف واحدی از NGOها یا سازمان‌های مردم نهاد بفرمائید ؟
می‌توان گفت که عموماً اشتراک نظر در ویژگی‌های این تشکل‌ها وجود دارد که مهمترین بخش تفکیک این سازمان‌ها از سازمان‌های دولتی، تشکلهای سیاسی و نهادهای عمومی غیردولتی دیگر است.کما اینکه در بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مصوب 8/5/1384 ، سازمان‌های غیردولتی به تشکل‌هایی اطلاق شده که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط، تاسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشد. پس در کنار ویژگی‌های اصلی آن یعنی داوطلبانه، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بودن که در عبارت لاتین آن یعنی NGO(Non Governmental Organization) به صراحت بیان شده می‌توان به قانونمندی، آزادی عضویت، شفافیت، اشتراک هدف و…که از دیگر ویژگی‌های این نهادها است اشاره کرد.ضمناً در مواد 1 و2 آیین‌نامه تشکلهای مردم نهاد جدید مصوب 6/6/1395 هیات وزیران، که هنوز دستورالعمل اجرایی آن تهیه و ابلاغ نشده است نیز این ویژگی‌های اصلی قید گردیده است.
اساساً در این قالب چه جایگاهی را می‌توان برای سمن‌ها متصور بود؟
سازمان‌های مردم نهاد به عنوان متشکل‌ترین نهادها به واقع تبلور مشارکت مردم برای تحقق یک هدف مشترک هستند.این سازمان‌ها با ماموریت‌هایی براساس رسالت و هدفی که بر پایه آن شکل گرفته‌اند می‌توانند نقشی بی بدیل در افزایش و ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی، فرهنگ پذیری، پیشگیری و مقابله با جرم و…ایفا نمایند.از این‌رو می توان به طور کلی برای این نهاد دو نقش نظارتی و حمایتی قائل شد.در رویکرد و کارکرد نظارتی در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 84 مقررشده که سمن حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود و با رعایت آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید.در بند 2 این ماده آمده که حق دارد نسبت به فرآیند برنامه‌ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی بر حسب مورد و هم در مورد آثار و نتایج فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه‌های قانونی ذیربط اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب را بدهد واین نظارت عمومی و در واقع شنیدن صدای سمن ها و جزیی از فرآیند سیاست‌گذاری مشارکتی می‌باشد.همچنین در ماده 15 سازمان‌های دولتی مکلف شده‌اند در زمینه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیئت‌های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند.این نظارت بر عملکرد و درواقع نقش دیده‌بانی در ماده 29 آیین‌نامه جدید تشکلهای مردم نهاد مصوب 95 نیز شناسایی شده است.
در این تقسیم‌بندی، آیا عملکرد نظارتی سمن‌ها تاثیری در تحقق عدالت کیفری دارد؟
بله، در اینجا سمن‌ها در واقع در مقام مشارکت در فرآیند عدالت کیفری گام برمی‌دارند، آنها به عنوان دیده‌بان عمل می‌کنند و در نظام حقوقی ایران، این جایگاه از طریق مجموعه‌ی از مقرارت در جهت تحقق یک سیاست جنایی مردم سالار به آنها اعطا شده است.به عنوان مثال و در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم در قسمت پایانی ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحیه‌های آن، حقوق شهروندی به عنوان یکی از زمینه‌های است که سمن‌ها حق دارند نسبت به جرائم ارتکابی مربوطه اعلام جرم کنند و همچنین در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.بدین صورت شاهد خواهیم بود که رویکرد نظارتی جدای از پیشگیری در عمل احقاق حقوق را نیز در موضوعات مختلف زیر مجموعه حقوق شهروندی به همراه دارد.
سمن‌ها در فرآیند اجرای عدالت کیفری چه سهم و نقشی دارند؟
سازمان‌های مردم نهاد بازوی اصلی سیاست جنایی مشارکتی‌اند، در جایی که دولت در معنای عام آن نمی‌تواند نهاد موفقی در پیشگیری از بزه، پاسخ به آن و کنترل نرخ بزه و… باشد بر سیاست جنایی مشارکتی تاکید می‌شود و در واقع جایگاهی است که به جامعه مدنی از طریق اهدای نقش به سهامداران بزه داده خواهد شد.
به طور خلاصه باید عرض کنم در ماده 16 آیین نامه اجرایی (مصوب84) مقرر گردیده که سمن حق دارد در موضوع فعالیت‌های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.به همین منوال این حق دادخواهی در مراجع قضایی در ماده 29 آیین نامه تشکلهای مردم نهاد (مصوب 95) نیز قید شده است.
همچنین همان‌طور که پیشتر به صورت گذرا اشاره شد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در جهت مشارکت موثر جامعه به عنوان یکی از ارکان عدالت کیفری در کنار بزه‌دیده و بزهکار مقرره‌ی نوینی دارد.ماده 66 به عنوان یکی از نوآوری‌های قانون مذکور مقرر داشته سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.با این بستر قانونی، زمینه مشارکت فعال سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند اجرای عدالت در امور کیفری مورد توجه قرار گرفته و برای اولین بار در نظام حقوقی ایران سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در فرآیند دادرسی مداخله داشته باشند و در پاسداشت اهداف سازمانی خود نقشی تاثیرگذار ایفا نمایند.در واقع ماهیت مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در این قسمت اصولاً حمایتی است و بنابراین از مجموعه ی از بزه‌دیدگان که حسب مورد دچار انواعی از آسیب‌دیدگی، آسیب‌پذیری و یا ناتوانی هستند حمایت می‌کند، ماهیت حمایتی فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند عدالت کیفری به عنوان سیاست جنایی مشارکتی حمایتی نامیده می‌شود.
شرکت در تمام مراحل دادرسی حوزه گسترده ی از اظهارنظر، ارائه دلایل، حتی داشتن وکیل و امثال این‌ها را شامل می‌گردد و اطلاع رسانی به بزه‌دیدگان از جمله ی حقوقی است که سازمان‌های مردم نهاد در اینجا از آن برخوردارند.در واقع در ماده 66 برای ضابطان دادگستری و مقامات قضایی این وظیفه مقرر شده که باید به بزه‌دیدگان اطلاع بدهند که در حوزه بزه‌دیدگی شما چنین سازمان یا نهادی در حال انجام وظیفه است.
در منشور حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهور به مثابه برنامه و خط مشی دولت ابلاغ گردید زمینه این مشارکت وجود دارد؟
بله، زمینه مشارکت هم در مقدمه منشور حقوق شهروندی، آنجائیکه به تشویق حمایت و جلب مشارکت تشکل ها و نهادهای مدنی در مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی پرداخته است و بصورت مشخص در ماده 45 منشور که به حق سمن‌ها در دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی همچنان که بدان پرداختیم زمینه‌های گسترده‌ی را شامل می‌گردد.
