صالح نقره کار- وکیل دادگستری
از امنیت خبرنگار تا کنشگر سیاسی تا امنیت خدمات درمانی و بهداشتی تا برگزاری یک نشست یا کنسرت موسیقی تا امنیت مالی و اقتصادی تا امنیت فکری و خانوادگی و اخلاقی تا امنیت یک وکیل دادگستری در مقام دفاع از موکل خود همه و همه بخشی از فهرست “انتظارات مشروع شهروند” از دولت امروزین است.یقینا سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد ” امنیت” و توصیف دامنه ، شعاع و متولی آن از جهات حقوقی حائز اهمیت و قابل تعلیل و تحلیل در این افق است.نوع نگاه متکفل پاسداری از قانون اساسی به مقوله امنیت و القای تفسیر مضیق یا موسع از استقرار امنیت پیامها و پیامدهای معناداری برای شهروندان دارد…و اما ملاحظات :
- با تراز قانون هر نهادی مسئولیت ویژه خود را دارد و مثل کشکول نیست که گنجایش هر اقدامی داشته باشد.ذیل اصل “تخصص مقام عمومی”و “اصل عدم صلاحیت”یک نهاد امنیت گستر نباید در حوزه های غیر تخصصی نظیر اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی ، رسانه ای ورود و دخالت کند.چرا که مداخله مبسوط الید دستگاه های مسئول تامین امنیت هم کار سایر بخشها را مختل کرده و هم انرژی انها را در پرداختن به “کارویژه”خود مستهلک می سازد.
- امنیت سطح “رویینی”” دارد و آن تثبیت نظم و آرامش است.اینکه شهر نا امن نباشد و دشمن برون مرزی یا اشرار داخلی تمشیت روزمره شهروندان را بهم نزنند و اشوب و دزدی و تجاوز نباشد.اما سطح “زیربنایی” امنیت ،تشخص و تعین حس کرامت و ازادی و عدالت در جامعه است.اینکه شهروندان امنیت مبتنی بر مراعات حقوق خود را توسط حکمرانی و سایر ارکان حوزه عمومی تجربه کنند؛اینکه ازادی انها دستخوش تهدید و تعرض نشود. سرمایه انها در تندباد تحریم و تورم و سیاستهای عمومی ناپخته ارزی بر باد نرود.رانت و سوداگری و فساد موردی یا سیستماتیک رسوخ در رگها و شاهرگهای حوزه عمومی نکند.حقوق فرهنگی انها با تصمیمات سلیقه ای و مردد دولت منقصت نیابد.امنیت محیط زیستی، شهری، بهداشتی،روانی،حریم خصوصی ،کنش سیاسی و نقد بر قدرت و…فهرست بلندبالایی است که غفلت از هر یک مصداق بروز نا امنی است.
- انقیاد دولت بر این فرض که در سپهر قانون اساسی، “اصل بر آزادي” بوده و اعمال هر گونه محدوديت بر آزاديهاي مشروع شهروندان منحصراً با حكم صريح قانوني معتبر و به عنوان یک امر استثنایی بايد بصورت مضيق و در جهت منفعت عمومي و نه در جهت منافع شخصی يا گروهي تفسير شود ، مهمترین پیام حقوق اساسی برای هیات حکمرانی و عیار سنجش صداقت، وثاقت و وفاداری دولت به سوگند قانون اساسی است. حال انکه دولتها در مقام عمل و ذیل لوای مصلحت های خودبنیادانه،این مفروض را متزلزل و با توجیهات متنوع و متلون،پنبه این اصل را می زنند.به حسب تجربه، گویی حقوق و آزادی های مردم ، برای اینکه با توجیهات فرمان فرمایانه مورد تعدی و تجاوز قرار بگیرند بوجود می آیند تا جاییکه مقام عمومی با اتکا به “صلاحیت تشخیصی” خود ماذون باشد قانون را شناور و حقوق را حلق آویز و آزادی را در کمند و لگام کند!
- امنیت منهای “حکومت قانون” در دوران مدرن نا محقق است اما قانون منهای مراعات حقوق شهروندان و جانبداری از آزادی مشروعیت وجدانی در افواه عمومی ندارد و نمی تواند سرمایه انسانی و اجتماعی را همنوا با خود برای مشارکت در تامین امنیت و استقرار امنیت شهروندمدار بسیج و دل و جان مردم را متقاعد کند..قانونی که صرفا به سمت نظم و سکوت غش کند همان شبح نظم گورستانی و امنیت پادگانی است که کیمیای مطلوب دولتهای یکه سالار و اختناق جوست و حلقه مفقوده ان،حس امنیت درونی و انسانی است.مثل نغزی است که اگر قرار باشد بین ازادی و عدالت یکی را انتخاب کنم ازادی را بر می کشم تا بتوانم هر گاه اقتضا کرد آزادانه بر سر بی عدالتی فریاد براورم.امنیت مطلوب و خجسته گر شهروندان صرفا با ارتقای بودجه تشکیلاتی و تامین روزامد تجهیزات گرم و سرد و افزایش عداد ماموران انتظامی و نظامی و سیطره “دولت پلیسی”و تسری نگاه امنیتی دست یافتنی نیست.نگاه شهروندسالار ازادی مدار است که حریم و حرمت و کرامت شهروند را بدون توجه به اقلیم جغرافیایی و عقاید فکری و مشی سیاسی محتشم و محترم می شمارد و این رویکرد بهجت افرین و خرسند سازست.اینکه تبعه ایران بداند اگر هم اقلیت مذهبی یا دینی یا منتقد مسسلم دولت مستقر باشد دولت با نگاه برابرگون و غیر تبعیض امیز،مدافع و محامی اوست.اگر اهل سنت و هموطن کرد و کنش گر ملی گرا چنین تصور کرد که قلب امکانات عمومی و بیت المال برای او نمی تپد قطعا دستگاه امنیت خوانش نو مستظهر به قانون اساسی نیازدارد.
- بالاخره دولت نیازمندکاربست اقتدار برای اهداف عمومی است.اما هیچگاه نميتواند اعمال اقتدارات خود را وسيله اضرار به ملت قرار دهد. اختيارات قانوني صرفاً بايد در جهت تامين و تضمين حقوق و آزادي ها و پاسداشت منافع عمومي اعمال شوند. هر گونه سوء استفاده از اختيارات قانوني، بكارگيري اختيارات قانوني در جهت اهداف غيرقانوني، تقلب نسبت به قانون ، اعمال صوري و فريبكارانه اختيارات و منحرف كردن اهداف و غايات قانون در جهت منافع آشكار و پنهان شخصي یا گروهي و با هدف سلب یا محدود کردن آزادی ها عذاب روح قانون اساسی و نقض میثاق حکمرانان با ملت است.بر همین اساس است که سیاست کیفری در قانون مجازات اسلایم تصریح دارد که هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نمايد، قابل تعقيب خواهد بود.
- ترویج و اموزش این حق به شهروندان که برخورداری از امنیت، نظم و زندگی با ثبات و همراه با آرامش از حقوق اولیه ایشان است و کلیه شهروندان از حق امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه گذاری و نظایر آن برخوردار هستند،وظیفه دولت و سایر ارکان حکمرانی و رسانه هاست. دولت موظف است از طریق اتخاذ تدابیر لازم و ارتقای آگاهی مردم و بویژه جوانان نسبت به مخاطرات و تهدید ها علیه نظم و امنیت عمومی و بوسیله پیشگیری و مبارزه با جرایم، امنیت عمومی را تامین کند. آگاهی مردم از مصادیق نقض امنیت نیازمند تامین بی قید و شرط” ازادی بیان” است.شفافیت و بیان وقایع و گردش ازاد اطلاعات ضامن دسترسی شهروندان به همه مصادیق حق بر امنیت خواهد بود.
