شاپوراسماعیلیان- حقوقدان
یکی ازمزایای فضای مجازی، دسترسی سریع وآسان میلیونی کاربران به اطلاعات، دانش واخباری است که به فراخوردنیازشان، درجستجوی آن هستند.بنابراین،شبکه‌های اجتماعی کارکردهایی متفاوت ومتنوع دارند و با وجود برخی مضرات آنها دراستفاده نادرست، فوایدشان انکارناپذیراست که بحث تفصیلی این دوجنبه درحوصله این یادداشت نیست.آنچه مسلم است درعصرکنونی این تکنولوژی پیشرفته دراغلب موارد می‌تواند کارکرد یا محصول یک دستگاه، نهاد، اداره، سازمان، عمومی و یا حکومتی رادرمعرض دیدوقضاوت افکارعمومی وبه ویژه ارزیابی کارشناسان ذیصلاح قرار دهد واین درحالی است که پیش ازایجاد و گسترش شبکه‌های اجتماعی، نه تنها چنین بستری فراهم نبود، بلکه دسترسی به عملکرد دستگاه‌های دولتی وحکومتی بسیارمحدود می‌نمود.ازاین رو، داوری عمومی درباره نحوه عملکردهادرحدمواردویا داده هایی صورت می گیرد که قادراست سیمای «ماوقع» را برمبنای آنچه هست و نه آنچه ادعامی شود، نمایان سازد. دراین یادداشت نگارنده به دورازاغراض خاص و یا بدون توسل به آنچه برخی آن را«سیاه نمایی» می‌خوانند، به دوموردعملکرد یامحصول دستگاه قضایی اشاره می کند تاثابت شود امروزه چگونه اقدامات وآرا قضایی درپرتواطلاع رسانی و فعالیت شبکه‌های اجتماعی متنوع وگسترده درمعرض بینش، سنجش وداوری اذهان عمومی ودست اندرکاران حقوقی قرارمی گیرد:
1- درماه‌های اخیر، یکی از موارد چالش برانگیزه قوه قضاییه، سوال محمود صادقی نماینده مجلس پیرامون لزوم شفاف سازی مجوز 63 حساب رئیس قوه قضاییه بوده که واکنش‌های این قوه رابه دنبال داشته است.خواه درمقام توجیه وجوداین حساب‌ها وخواه برخوردقضایی شبانه به منظور جلب نماینده پرسشگر و دیگرقضایا، که دنیای مجازی این امکان را فراهم آورده تا میلیون‌ها کاربر بگوییم شهروند-به سرعت وسهولت درجریان امورقرارگرفته وعملکرد نماینده مردم را و دستگاه قضایی را این بارنه درکفه فرشته عدالت وبلکه درکفه ترازوی عدالت عمومی سبک و سنگین نمایند.
2-حال این چند سطررا مطالعه کنید:«…طولانی شدن رسیدگی به پرونده هاجدای ازعواملی چون نارسایی‌های موجوددردستگاه قضایی، ایرادات برخی قوانین به ویژه آیین دادرسی، کمبود پرسنل اداری و قضایی ومحدودیت امکانات مالی این دستگاه، معلول کم سوادی یا بیسوادی برخی قضات است…اغلب قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، کم سابقه و فاقد دانش قضایی هستند، گاهی آرایی ازاین دادگاهها صادرمی شود که مویداین است قاضی دادگاه به بدیهی‌ترین اصول ومبانی حقوقی وارد نبوده است…»- (عباراتی از مقاله برخی چالش‌های دستگاه قضایی نگارنده، مدرسه حقوق، شماره46 اردیبهشت 89)که این نوشتار منتهی به تشکیل پرونده کیفری علیه نگارنده ولی عاقبت به خیرشد.اینک بعد ازسپری شدن حدود 6 سال ازتاریخ انتشار این مقاله، درکانال‌های حقوقی تلگرام گاهی شاهد صدورآرایی ازدادگاه‌های تجدیدنظر هستیم که مبین این است قضات صادرکننده رای، حقوق جزای عمومی را درحد جزوه درسی یاکتاب جزای نیم سال اول دانشکده حقوق نیز بلدنیستند! نمونه ساده: شخصی با چاپ کارت ویزیت خودرا به عنوان وکیل دادگستری معرفی می کند(مداخله درامروکالت موضوع ماده 55 قانون وکالت)و با این ترفند و فریب، مبلغ پانصد هزارتومان وصول می کند (مجموعه اعمال ارتکابی تعدد معنوی ومصداق کلاهبرداری است) ولی دادگاه تجدیدنظرتهران بانقض رای بدوی ،مجموعه رفتارمرتکب راصرفاً مصداق جرم بامجازات اخف یعنی مداخله درامروکالت تشخیص می دهد ورد مال منتفی می‌شود! (نقدوتفصیل این رای درشماره109 مدرسه حقوق انتشاریافته است.) رای دادگاه تجدیدنظرتهران باقید نام شعبه وقضات ولی بدون مشخصات طرفین پرونده درآئینه کانال حقوقی تلگرام درمعرض دید وقضاوت حقوقدانان است.لابد این ازجهات منفی فضای مجازی است زیرا عیان می سازد سواد حقوقی قضات برخی دادگاه‌های عالی ما تاچه حداست!
