اتریش کشوری در اروپای میانه با مساحت تقریبی 84000 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 6/8 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی 420/402 میلیارد دلار و تولید ناخالص ملی سرانۀ 031/47 دلار می باشد.
6000 وکیل و تقریباً 2000 نفر کارآموز دارد.
سازماندهی حرفۀ وکالت
نظام دولتی اتریش نظام فدرال است، به این معنا که 9 دولت فدرال وجود دارد و هر دولت فدرال دارای کانون وکلای خود برای حرفۀ وکالت می باشد.کانون های وکلای فدرال برای ثبت نام وکلا دارای صلاحیت می باشند، آنها لیست یا دفاتر ثبت را نگاهداری می کنند و نیز دارای صلاحیت رسیدگی انتظامی علیه هر یک از اعضا می باشند و صندوق بازنشستگی خود-گردان را اداره و بر وکلا نظارت می کنند.
کانون وکلای اتریش ارگانی ملی است که به نمایندگی حرفه وکالت درمسائل ملی اظهار نظر می نماید و نیز نماینده این حرفه در امور بین المللی است. کانون وکلا اطریش فاقد عضو حقیقی است اما از 9 رئیس کانون وکلای فدرال تشکیل می شود.این کانون واجدصلاحیت ارائه نظر کارشناسی در مورد پیش نویس قوانین جدید است و توسط قانونگذار مورد مشورت قرار می گیرد (سال گذشته بیش از 350 نظریه کارشناسی صادر نمودیم)و با دادگاه های عالی، وزارت دادگستری و نیز سایر صاحبان مناصب سیاسی، ارتباط دارد.علاوه بر این کانون وکلای اتریش صلاحیت وضع دستور العمل ها و بخشنامه ها را دارا می باشد.
گفتگو :غلامرضا کیامهر
در شروع گفت و گو با اشاره به بخشی از سخنرانی آقای روپرت ولف در جلسه همایش درخصوص ضرورت جهانی شدن حق دفاع و آموزش اصول و موازین حقوق بشر به شهروندان از سنین پایین کودکی و از سطح مدارس سوالی را درباره نحوه عملی ساختن این نظر با او درمیان می گذاریم که آقای ولف با همان لهجه سلیس انگلیسی که حضار را در همایش تحت تاثیر قرار داده بود می گوید ما در اتریش این آموزشها را از سطح مدارس آغاز کردیم. برای این منظور وکلای عضو کانون وکلا به مدارس می روند و برای دانش آموزان درباره اهمیت برخورداری از حق دفاع و حقوق بشر و حقوق شهروندی سخنرانی می کنند در این سخنرانیها از جزیی ترین مسایل که در چارچوب حق و حقوق از آنها یاد می شود مانند قوانین و مقررات مربوط به رانندگی، محیط زیست، حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی و دیگر حقوقی که در منشور ملل متحد نام برده شده برای دانش آموزان صحبت و ذهن آنها را از همان اوان کودکی با این موضوعات درگیر می کنند تا وقتی به سن رشد می رسند و پا به اجتماع می گذارند با این حقوق آشنا شده اند و به آنها احترام می گذارند. البته خود مدارس هم برخی مسایل حقوقی را به دانش آموزان آموزش می دهند ولی سطح آموزش آنها در حد رضایت بخشی نیست و به همین سبب کانون وکلا با شناختی که از اهمیت این موضوع دارد، با همکاری وکلای عضو کانونها در این زمینه اقدام می کند. این آموزشها کلیه مسایل حقوقی از حقوق اولیه شهروندی گرفته تا مسایل مربوط به حقوق بشر را در بر می گیرد و به کودکان امکان می دهد تا از سنین کودکی با حقوقی که در قوانین برای شهروندان در نظر گرفته شده و موازین حقوق بشر آشنا شده و در مواقع ضروری بتوانند هم از حقوق خود و هم از حقوق دیگر ابقاء بشر دفاع کنند. این رسالتی بزرگ بر دوش کانونهای وکلا در سراسر جهان است. از جمله مسایل حقوقی که از سطوح پایین آموزش به دانش آموزان آموزش داده می شود. حقوق مربوط به پناهندگان، برخورداری آزادانه همه مردم از حق دفاع و جهانی بودن حق دفاع برای همه، حق حفظ سکوت در مواقع بازداشت افراد توسط ماموران پلیس تا زمان حضور وکیل مدافع در زمینه این آموزشها ما از همکاری نزدیک ادارات وزارت آموزش و پرورش برخورداریم و آنها همه گونه همکاری را در این زمینه با کانونهای وکلا به عمل می آورند. البته کانونهای وکلا در اتریش مجازند برای آموزشهای حقوقی به دانش آموزان مستقیما با مدارس در سراسر کشور ارتباط برقرار کنند. در واقع فعالیت در امر دادن آموزشهای حقوقی به دانش آموزان مدارس یک مزید و عامل کسب افتخار برای کانونهای وکلای اتریش محسوب می شود و در واقع آنها برای هرچه شایسته تر انجام دادن این وظیفه با یکدیگر رقابت می کنند مسوولان مدارس هم از این آموزشها به خوبی استقبال می کنند و همه گونه همکاری را در این زمینه با کانونهای وکلا انجام می دهند.
روپرت ولف در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با مشارکت فعالانه کانونهای وکلا در دادن آموزش موازین حقوقی به دانش آموزان مدارس می گوید قانون اساسی مهم ترین قانون ترسیم کننده سرنوشت هر ملت است که متاسفانه بسیاری از مردم جهان شناخت زیادی از قانون اساسی کشورهای خود ندارند وبه همین سبب متوجه تخلف دولتها از اصول قانون اساسی نمی شوند. ما در اتریش آموزش قانون اساسی به دانش آموزان را در راس برنامه های آموزشی کانون وکلا قرار داده ایم. خانواده های دانش آموزان هم علاقه وافری به آموزش موازین حقوقی به فرزندانشان نشان می دهند و به شدت از آن استقبال می کنند. در مواردی والدین دانش آموزان مشکلات حقوقی خود را با وکلایی که در مدارس به تدریس حقوق می پردازند در میان می گذارند و راه حل طلب می کنند. و برنامه آموزش موازین حقوقی به دانش آموزان در اتریش از شش سال پیش با جدیت بیشتری دنبال می شود.
آقای ولف در پاسخ این سوال که وکلا در اتریش تا چه میزان در افکار عمومی و در جامع از محبوبیت برخوردارند می گوید. ما هر ده سال یک بار یک نظرسنجی درباره میزان محبوبیت نخبگان جامعه اتریش مانند پزشکان ، بانکداران، وکلا، معلمان، استادان دانشگاه و حتی کشیش ها درباره وکلا انجام می دهیم. در نظرسنجی هایی که در سه دهه گذشته صورت گرفته، رتبه اول محبوبیت مربوط به پزشکان، دوم مربوط به کشیش ها و رتبه سوم متعلق به وکلا و حقوقدانان بوده است. از آخرین نظر سنجی صورت گرفته حدود هشت سال گذشته و دو سال دیگر نظرسنجی دیگری در این زمینه صورت خواهد گرفت. متاسفانه در اغلب این نظرسنجی ها بانکداران پایین ترین رتبه را کسب می کنند چون مردم معتقدند عامل اصلی بحرانهای اقتصادی بانکها وبانکداران هستند.
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای اتریش در پاسخ به سوال دیگری درخصوص نحوه موضع گیری کانونهای وکلای اتریش در قبال مسایلی چون حقوق بشر و حقوق شهروندی می گوید دفاع از حقوق بشر یکی از دغدغه های اصلی کانونهای وکلای اتریش است و چندین دادگاه ویژه در کشورها برای حراست از حقوق بشر در قبال هرگونه تجاوزی وجود دارد. از پایین ترین تا عالی ترین محاکم برای رسیدگی برای مسایل حقوق بشر در اتریش و در اتحادیه اروپا وجود دارد که عالی ترین آن دادگاه رسیدگی به تخلفات حقوق بشری در شهر استرانبربورگ فرانسه است در حال حاضر از بیش از 190 کشور جهان 47 کشور در اروپا مسایل حقوق بشری را به این دادگاه ارجاع می دهند. ترکیه ، روسیه و بلاروس هم جزو این گروه از کشورها هستند، آنها عضو یک کنوانسیون حقوق بشر هستند کانونهای حقوق بشر در اتریش بر رعایت موازین حقوق بشر در این کشور نظارت دقیقی دارند و با کوچکترین تخلفی از سوی حاکمیت با آن برخورد می کنند. مثلا چندی پیش دولت اتریش تصمیم به شنود مکالمات تلفنی شهروندان و ثبت مکالمات گرفت اما کانون وکلا که این تصمیم را مغایر با اصول حقوق بشرمی دانست علیه آن در دادگاه اقامه دعوا کرد و در نتیجه دولت مجبور شد آن مصوبه را لغو کند . البته قصد دولت در اتخاذ این تصمیم مبارزه با تروریسم بود ولی چون اجرای ان در تقابل با اصول حقوق بشر وحقوق شهروندی مردم اتریش قرار داشت کانون وکلای اتریش علیه آن به مخالفت برخاست . کانون وکلا چنین اقدامی را مغایر با حریم خصوصی و حق آزادی شروندان اتریش اعلام کرد و با طرح شکایت در دادگاه قانون اساسی موجبات لغو آن تصمیم را فراهم ساخت . این اقدام و اقداماتی مشابه آن موجبات افزایش میزان محبوبیت کانون های وکلای اتریش را نزد افکار عمومی فراهم ساخته است. دکتر ولف در پاسخ به سوال دیگری درخصوص دخالت کانون وکلای اتریش در مسایل سیاسی کشور تصریح کرد که خوشبختانه دولت اتریش همکاری بسیار نزدیکی با کانون وکلا دارد و در اتخاذ تصمیمات سیاسی از نظرات مشورتی این کانونها استفاده می کند. این همکاریها خصوصا از ناحیه وزارت دادگستری اتریش بیشتر است و هر زمان که وزارت دادگستری می خواهد قانونی را برای تصویب به پارلمان ارایه دهد قبلا آنها با کانون وکلا در میان می گذارد و نقطه نظرات کانون را در قانون لحاظ می کند. البته ممکن است در بعضی موارد نظرات تخصصی کانون وکلا درباره یک قانون خاص مورد قبول وزارت دادگستری قرار نگیرد که در آن صورت اگر کانون های وکلا بر اجرای نقطه نظرات خود مصر باشند، آن را به دادگاه قانون اساسی ارجاع می دهند که دادگاه قانون اساسی هم معمولا بر پای نقطه نظرات کانونها صحه می گذارد.
کانون های وکلا تنها در یک سال گذشته کانون های وکلا 380 مورد نظرات تخصصی و مشورتی به وزارت دادگستری درباره قوانینی چون قانون پناهندگی، قوانین زیست محیطی و حقوق بشر و حقوق شهروندی به وزارت دادگستری ارایه دادند که مورد قبول قرار گرفت. در واقع کانونهای وکلا نقشی بسیار حیاتی در امور جاری کشوراتریش ایفا می کنند و به همین سبب بسیار مورد توجه و احترام مردم اتریش هستند.
