گفتگوی صوراسرافیل بادکتر نعمت احمدی (مهرماه 1396)؛ “اصلاح ساختاری، نیاز پویایی سیستم قضایی”

گفت وگوی صوراسرافیل (ویژه نامه کانادا ) مرحوم  دکتر نعمت احمدی سال 1396؛ “اصلاح ساختاری، نیاز پویایی سیستم قضایی”

در تاریخ معاصر ایران جنبش مشروطه را باید از جمله اقدامات پیشرو و مترقی ایرانیان در منطقه دانست.در خاورمیانه ای که هنوز هم کشورهایی هستند که نه پارلمان دارند و نه سیستمی انتخابی.انقلاب مشروطه هدفی بزرگ در دل خود داشت و آن مشروط کردن قدرت شاهان و به جای آن حاکمیت قانون بود.در این بیش از یک صد سال با وجود فراز و نشیب های فراوان جامعه ایرانی همچنان در کش و قوس نوع مواجهه با قانون بوده است.گذشته از قوانین مدرن در ساختار حقوقی و قضایی کشور ولی همیشه جامعه به نوع اجرای این قوانین نگاهی اعتراضی داشتند.برای بررسی عوامل موثر بر عدم پویایی سیستم قضایی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این وضع به سراغ دکتر نعمت احمدی استاد دانشگاه و وکیل نامدار ایرانی رفتیم و پرسش هایی با وی در میان گذاشتیم.احمدی از وکلای باسابقه ایران است که در جریان اتفاقات سال 88 وکالت برخی از متهمان را بر عهده داشت.گویش شیرین کرمانی دکتر احمدی و پاسخ های صریح ایشان،فضایی از صمیمیت و دغدغه مندی بر روند گفت و گو حاکم کرد که مشروح آن در پی می آید.

جناب دکتر! شما به عنوان یک وکیل باسابقه مهمترین دلایل به درازا کشیدن روند رسیدگی و به سرانجام رسیدن پرونده‌های قضایی را در ایران در چه عوامل می‌بینید؟

من به تنهایی نمی‌توانم این مسئله را حل و تحلیل کنم، با زبان آمار صحبت می‌کنم، به باور من ما دچار یک بحران هستیم. در سال 1357 که انقلاب شد ما نزدیک به 8 هزار و اندی زندانی داشتیم و حدود 900هزار پرونده در خانه انصاف، شورای داوری و دادگستری. جمعیت ایران طی این 38 سال 2 برابر و 2 دهم شده است. لذا زندانیان ما باید می‌شد مثلا 20 هزار نفر، اما الان زندانیان ما 270 هزار نفرهستند. پرونده‌های دادگستری هم 15 میلیون فقره. سال گذشته آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت در سال 600هزار نفر وارد زندان می‌شوند – از یک روز تا یک ماه جز زندانیان نیست- این مسئله یک جایش اشکال دارد، باید اگر دو برابر می‌شد می‌شد 20 هزار پرونده، زندانیان هم20 هزار می شدند، نه 270 هزار نفر! اشکال موجود در این‌ها برمی‌گردد به اینکه از روزی که انقلاب شد اولیای انقلاب قضاوت را حق روحانیون می‌دانستند و با امثال ماها خیلی سر سازگاری نداشتند. در مورد وکالت که مدعی بودند که «آدم زنده که وکیل وصی نمی‌خواهد». این جمله را بارها از زبان آقایان شنیدم. بر سر خیلی از

دادگاه‌ها نوشته بود این شعبه از پذیرفتن وکیل معذور است. ناگهان دادگستری مواجه شد با یک بحران عدم تخصص. نمی‌خواهم بگویم بی‌سواد، ماشالله همه مجتهد و عالم اند. منظور من یک بحران عدم تخصص است. علوم که ذاتی نیستند. پیام خدا علم لدونی داشت. مثلا کسی که در کنکور حقوق یا پزشکی قبول می‌شود، پس‌فردا وکیل و پزشک می‌شود که این یک روند اکتسابی است. در یک امری کسی بخواهد تخصص پیدا کند لازم است آموزش ببیند و تجربه کسب کند.  در دهه 1350 که من آن موقع دانشجوی رشته حقوق بودم،  دو دانشکده حقوق در کل ایران بود که حقوقدان تربیت می‌کرد، یکی دانشکده حقوق تهران و دیگری دانشگاه شهید بهشتی و در کل سالی 300 دانشجو می‌گرفت. اما استادها چه کسانی بودند؟ دکتر ابراهیم پاد، دکتر علی آزمایش، سید حسن امامی، احمد متین دفتری، جواد واحدی، دکتر شهیدی، دکتر علی آبادی و امثال دکتر ناصر کاتوزیان بودند. که خروجی آن هم به تبع استاد خوب حقوقدان تربیت شده خوب بود. بعد انقلاب هزاران واحد و دانشکده زدند، واحد علی‌آباد کتول و واحد روستای بالادست و پایین و… همه جا شروع کردند به شعبه زدن و دانشجو گرفتن. ما الان 820 هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. کل وکلای کشور زیرنظر یک کانون وکلا بودند. قبل از انقلاب دو کانون بود یکی کانون فارس و دیگری آذربایجان که همه وکلا به 2000 نفر نمی‌رسیدند و همه چیز بنا بر قاعده‌ی خودش بود. الان نهادهایی که قاضی پرورش می‌دهند الی ماشالله است. دانشکده‌های حقوق، جامع علمی- کاربردی، کنترل از راه دور و آنلاین و پیام نور و دانشگاه آزاد هم که همه جا شعبه دارند. آن زمان که اگر در سراسر ایران دو دانشکده حقوق بود الان در هر استان و شهر چندین دانشکده حقوق از دانشگاه‌های مختلف هست. دیگر آن استادهای قدر رفتند، یعنی آن زمان  متخصص تولید شد. اما الان مراجع مختلفی شروع کردند به قول خودشان حقوقدان پرورش دادن. الان دانشجوی حقوق چند واحدی در دانشکده می‌گذراند که حدود 60 واحد آن درس‌های نامرتبط هستند که اصلا ارتباطی با حقوق ندارند. عدم همسویی با حقوق دارند. یعنی واحدهایی است که اصلا در راستای تخصص یک دانش‌آموخته حقوق نیست.دانشجو با پاس کردن این واحدها حقوقدان نمی‌شود. در گذشته سیستم قضایی به این شیوه بود که سازمان قضایی با دادگاه‌های بخش بودند و یک روند معینی هم بود که من دانش‌آموخته حقوق متولد کرمان می‌رفتم در دادگاه شهرم دوره می‌دیدم و سه الی چهار سال دوره تخصصی می‌گذراندم که با بطن جامعه در ارتباط بود. مثلا اگر آرای من که قطعی نبود و می‎رفت دادگاه تجدید نظر و برگشت می‌خورد من برای دوره بعدی اشتباه نمی‌کردم. بعد پنج سال آموزش می‌شدم رییس دادگاه بخش و چهار سال دیگر آموزش می‌دیدم و دیگر کاملا به این موضوعات احاطه و اشراف داشتم. بعد دادگاه شهرستان می‌رفتم دادگاه استان بعد از 25 سال سابقه و خدمت در دادگاه اگر شایستگی در خوری نشان می‌دادم می‌رفتم دیوان عالی کشور، دادسرا هم به همین روندی بود که اشاره کردم. آقای دکتر علی‌آبادی دکتری را از فرانسه می‌گیرد و چندین دوره و تخصص دارد، وقتی به ایران  می آید  دادیار دادسرای اراک می شود. حالا ما ساختار را به هم زدیم. آن موقع ما دادگاه شهر، شهرستان و دادگاه استان داشتیم. همه‌ی استان ها هر رای صادر می‌کردند درنهایت فرجامش می‌آمد دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور به این نگاه نمی‌کرد که دادگاه‌ها چه حکمی داده‌اند! بلکه به این نگاه می‌کرد آیا دادگاه‌ها قانون را رعایت کرده‌اند یا نکرده‌اند؟! خب طبیعتاً وقتی شما رای صادر می‌کنید و و اگر به رای‌ات اعتراض بشود بعد از چندین بار اشتباه درست می‌شود. یعنی در دانشگاه تئوری می‌خواندی و در دادسرا و دادگاه‌ها به صورت عملی با درجه بندی‌های محاکم آموزش می‌دید و آخرسر هم خروجیش 25 سال که در شهرستان‌ها کار می‌کردند اگر شجاعت و لیاقتی از خودشان نشادن داده بودند و آرا صحیح و نقض نشده می‌داشتند منتقل می‌شدند به دیوان عالی کشور. این دیوان هم مرجع آرا و وحدت رویه بود. یعنی هرکدام از دادگاه ها اعم از حقوقی، کیفری در کل ایران نسبت به یک موضوع دو تا نظر تفسیری می‌دادند، می‌آمد به دیوان عالی کشور یک نظر وحدت رویه صادر می‌شد. خود دادگستری یک مجلس قانونگذاری برای خودش داشت در تطبیق قانون با عمل. در این صورت طبیعی است که قضاتش سالم، باسواد و باتجربه بودند. اما الان بسیاری از این حوزه‌ها شروع به قاضی پرورش دادن کردند که بسیاری از آنها از نظر نوشتاری و دیکته مشکل داشتند و حتی الان هم عملاً دارند. دلیل اینکه اطاله دادرسی پیش می‌آید این است کار به یک ناوارد و نابلد سپرده می شود. ما دو روش در دنیا در سیستم قضایی داریم؛ یکی «سیستم وحدت قاضی» یعنی یک قاضی و دیگری «سیستم تعدد قاضی» یعنی چند قاضی. آنجایی که سیستم وحدت قاضی دارند نظارت بر قاضی بسیار بالا است. مثلا سیستم قضایی آمریکا هیئت منصفه دارد. اما در ایران در دادگاه عمومی از 20 میلیون تومان تا بابک زنجانی در یک شعبه بررسی می‌شود. این است که پرونده‌ها روی هم تلنبار می‌شوند. بعدش ضابطین دادگستری باید ضابط قضایی تعلیم دیده باشند. مثلا وزارت اطلاعات باید کار امنیتی بکند و جلوی داعشی و نفوذی‌ و جاسوسی‌ها را بگیرد . وقتی یک مورد ضابطی به آن می‌سپارید نتیجه مطلوب نیست، چون ناوارد است و نمی‌توانند درست عمل کنند. راهی هم ندارند چون در تخصصشان نیست. یکبار من نقد می‌کردم به قاضی، می ‍گفت چرا نقد می‌کنید احمدی! رسیدگی به دعاوی  مانند بردن آجرها به پشت بام می‌ماند که چند روش دارد. می‌توانی دستت بگیری و از راه‌پله ببری بالا  یا اگر عقل باشد می توانی بندازید داخل فرغون و با فشار یک دکمه بالا بر می‌توانید  ببرید پشت بام. در سیستم قضایی هم به این نحو هست باید بگردید ببینید کدام راه عاقلانه‌تر است. وجود همین مشکل‌هاست که دادگستری گرفتار شده است. این روند بیراهه است و به اعتقاد من نتیجه‌بخش نیست و مهمتر اینکه سران قوه هم کار ستادی می‌کنند و کار قضایی نکردند. مثلا ریس قوه قضاییه می‌گوید یک روز کار قضایی نکردم. مجتهد و آدم دانشمندی است، فقیه است اما در مورد خودش تخصص ندارد. اخوی ایشان آقای علی لاریجانی می‌گفت ما در خانه غبطه آقا صادق را می‌خوردیم اینکه آقا صادق کار اجرایی نکرده است حداقل آن دنیایش را ساخته است.فکر کنید یکدفعه کسی که کار اجرایی نکرده است ریس قوه قضاییه و قاضی‌القضات می شود. همان موقع من مقاله‌ای نوشتم که اسیر دست مشاوران نشوید. این مشاوران بودند که آقای یزدی را به جایی رساندند که آقای شاهرودی برگشت گفت ویرانه‌ای را من تحویل گرفتم. آقای شاهرودی هم از همه‌ی این مشاوران استفاده کرد ویرانه را ویرانه‌تر کرد.

شما آسیب‌شناسی خلاصه ای از این روند داشتید.مواردی چون تکثر تربیت قاضی و وکیل،عدم وجود نیروی متخصص کافی در سیستم قضایی، نقص در روند ارتقای سسلسله مراتبی قضات و.. برشمردید. با این وجود آیا شما چشم‌اندازی مطلوب برای این روند می‌بینید؟ پیشنهادات شما برای بهبود نسبی این وضعیت به عنوان کسی که در بطن سیستم قضایی هستید چیست؟

کسی با شهامت مثل آقای داور لازم است که همه را منحل کند، حقوق بقیه را بدهد و بروند و از نو اهل تخصصش را بگیریم. زمانی 300 فارغ التحصیل حقوق داشتیم هم برای حقوقدان هم وکیل و هم قاضی، هم سردفتری و هم برای مسائل حقوقی اما الان بدینگونه نیست. لازم است که در دادگستری جراحی صورت بگیرد. یکی در بخش قوانین ما، لازم است مجدد برگردیم به درجه‌بندی محاکم و نظارت دیوان عالی کشور یعنی درجه‌بندی کنیم که فلان دادگاه تا این سقف مشخص رسیدگی کند و تا سقف بعدی را دادگاه دوم رسیدگی کند و به همین ترتیب و بعد دیوان عالی کشور بر آرا نظارت داشته باشد. به دیوان کشور می‌گفتند «دیوان تمیز» یعنی نظارت داشت بر فعالیت و خروجی کار تمامی قاضی‌ها. اما الان پرونده‌ها به دیوان عالی کشور انتقال داده نمی‌شوند. اصل 161 قانون اساسی که مربوط به تجدید نظر است در دیوان عالی کشور متوقف است یعنی تعطیل است، باید نیروی متخصص وارد شود. الان دادگستری خودش یک دانشکده حقوق تاسیس کرده است. هرکسی در این دانشکده  پذیرش بشود خروجیش قاضی است. ما در دنیا دانشکده‌ای برای تربیت قاضی نداریم. این شیوه فقط در ایران است. دانشکده حقوق فقط برای تربیت وکیل است و قضات را از بین وکلا انتخاب می‌کنند. یعنی باید اول در امر وکالت آموزش دید بعد طی مراحلی قاضی شد. اشتباهات و آزمون و خطا را در دوره تربیت تجربه بکند. اما در ایران برعکس است. مثلاً هزار تومان دارید در جیب می گذارید می‌گویید هزار تومان دارم، بعد دوتا 500 تومانی می کنید و می‌زارید در دوتا جیب و باز هزار تومان دارید، 5 تا 200 تومانی می کنید و باز 1000تومان دارید، ده تا 100 تومانی می کنید بازهم 1000 تومان دارید! ما با این شیوه هر کاری بکنیم همین وضع است. ما نیاز به یک اصلاح و جراحی ساختاری داریم. در گذشته فقط مرکز استان‌ها زندان داشتند. مثلا در کل استان کرمان فقط یک زندان بود. الان هر دادگستری در هر شهری یک زندان دارد. دادگستری همانند یک بیمارستان است ، بیماران در آن درمان می‌شوند یعنی انسانها در جای دیگری بیمار می‌شوند و در دادگستری تحت درمان قرار می‌گیرند. وقتی پدیده شاندیز ایجاد می‌شود و یا در هر کوچه و برزنی یک موسسه مالی تشکیل شده معلوم است که یک جای کار اشکال دارد. باید در ادارات ما بهداشت اخلاقی داشته باشیم. ادارات و سیستم بانکی، شهرداری، و اداره مالیاتی و گمرکات ما و…و… همه و همه تولید بیمار می‌کنند، این بیماران آخر سر، سر از دادگستری درمی‌آورند.

در سند حقوقی ای چون منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت ارائه شده است ،تا چه اندازه به موضوع امنیت قضایی و حفظ کرامت شهروندان در محاکم پرداخته شده است؟

ممنون از آقای روحانی که به عنوان رئیس جمهور  قسم خورده و یک دفترچه منظمی به نام حقوق شهروندی با نهادی در دولت تشکیل داده است. اما ما دچار کمبود قانون نیستیم، از سال 1285 که انقلاب مشروطه بود تا هم‌اکنون که یک دوره 111 ساله است. پدرهای ما داد زدند که ما قانون می‌خواهیم. پشت سر من را نگاه کنید، تمامی این قفسه‌های کتابی که شما می‌بینید همه قانون است، آنها 110 سال قانون نوشتند، دیگر الان لازم است قانون اجرا شود به اندازه کافی و حد مازادهم قانون داریم؛ الان وقت اجراست. منشور حقوق شهروندی که خارج از قانون اساسی  نیست. فصل سوم قانون اساسی همین هاست. لازم است بدانیم که قانون اساسی ما قانون جوانی است و 38 سال دارد. قانون اساسی همه کشورها ویترینی از خوبی‌ها است و در هیچ قانون اساسی زشتی و ناعدالتی و ..مکتوب نشده است. بلکه این و آن برای همه است… هیچ قانون اساسی نگفته می‌خواهم فضای انسداد به وجود بیاورم و…. قانون اساسی ویترین کشورها است. قانون اساسی ایران یکی از جوانترین قانون‌های اساسی دنیا است،جز کشورهایی که  مثل عراق که دچار فروپاشی شد و چند کشور خاورمیانه ای دیگر که قانون اساسی آنها تازه تدوین شده است. قانون اساسی بیشتر کشورهای دنیا 150 الی 300 سال از عمرشان می‌گذرد. قانون اساسی ایران هم جوان و هم به قول ما وکلا بروز و مدرن است. منشور حقوق شهروندی هم چیزی خارج از قانون اساسی نیست. یک متن منظمی است که امیدوارم آقای روحانی آن را به لایحه‌ای تبدیل کند. سال 1382 آقای شاهرودی رییس قوه قضاییه بود و روزهای آخر مجلس ششم بود. آقای شاهرودی بخش‌نامه‌ای صادر کرد به نام بخش‌نامه حقوق شهروندی. ما دوستان حقوقدان جمع شدیم و از دوستان نماینده مجلس دوره ششم خواهش کردیم که شما هرچی بنویسید راجع به حقوق شهروندی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در آنجا به در بسته برمی خورد. چون این بخشنامه ریس قوه قضاییه است نه یک کلمه اضافه و نه کم کنید. خلاصه این ماده واحده در آن تاریخ تصویب شد و همان را تبدیل کردند به قانون حفظ حقوق شهروندی. اگر قانون اجرا نشود و مکتوب به قفسه کتابها بروند که به درد نمی‌خورد. من بچه زرند کرمان هستم، یکی از پزشکان شهرما چند تا دارو بیشتر نمی‌نوشت. مردم عاصی شده بودند. یک روز یک خانمی با یک کوزه زیر بغلش پیش پزشک می‌رود و می‌گوید بچه من تب دارد و مریض است. دکتر برایش  نسخه همیشگی را می‌نویسد. خانم هم با کوزه می‌زند تو سرش و می‌گوید این کوزه است نه بچه مریض!(باخنده) بعضی از قوانین ما هم نقل  همین کوزه شدند. و مدام به آن اضافه می‌کنند، مثلا 1000 صفحه س و 50 صفحه بهش اضافه می‌کنند و می شود 1050 صفحه! بدون اینکه آن را اجرا کنند فقط مکتوب می‌کنند.

یعنی ما پتانسیل‌های خاموشی در قانون اساسی داریم که هنوز اجرا نشدند؟

بله ما یکی از رنج‌هایی که می‌بریم عدم پایبندی مجریان قانون به قانون است. اهل اجرا کردن و عمل نیستند به قول شما این پتانسیل‌های خاموش ظرفیت اجرا شدن دارند اما اجرایی نشدند.

واقعیتی که وجود دارد این است که آگاهی های حقوقی شهروندان در سطح مطلوبی نیست.به نظر شما چرا شهروندان ما مانند تمام کشورهای دنیا ،برای کاهش مشکلات در روند رسیدگی ،از وکلا به آن اندازه ای که باید استفاده نمی کنند؟

من خیلی موافق با نظر شما نیستم، دغدغه مردم چیزهای دیگری است. الان جامعه ما دغدغه معاش دارد، معضلات مردم عمق دارد. بیکاری بی‌داد می‌کند. آمارها می‌گویند ما 10 درصد معتاد داریم اما ما می‌گوییم بیشتر است. استان های جنوبی همچون کرمان و حتی جنوب خراسان درصد اعتیاد بالاست. سن اعتیاد پایین آمده است. دغدغه مردم معاش یومیه است. وقتی بسترها مناسب نیست مردم می‌افتند به جان هم و تقلب و… اخلاقیات جامعه خراب شده است. من به کرات به دوستان گفتم که شما ناراحت جاده و راه و خیابان و زیرساخت ها نباشید آن‌ها ساخته می‌شوند. سال  1945 وقتی جنگ جهانی تمام شد، آلمان با خاک یکسان شده بود ویرانه‌ای بیش نبود. یک سقف روی شهر نبود اما ده سال بعد  توانست به دنیا وام بدهد. سال  1956میلادی وقتی کنفرانس اقتصادی در آنجا برگزار شد خودش را ساخته بود. بله جاده و اتوبان ساخته می‌شود. در اینجا فرهنگ و اخلاق از بین رفته که بازسازی آنها طول می‌کشد. ما 40   سال پیش مقوله‌ای به نام دعوا بین خواهر و برادر نداشتیم، الان عمق فاجعه به شیوه‌ای دیگر است. مثلا ده مورد می توانم مثال می‌زنم از اینکه پدر یک خانواده‌ای 5 سال پیش ملک یا زمینش را فروخته، فرزنداش آمدند دعوی طرح کردند که پدر ما در زمان فروش ملک دیوانه بوده! و این معامله‌ای که جنون داشته باطل است. ما 30 الی 40 سال پیش چنین مسئله‌ای داشتیم که چند نفر شاهد بیاری که پدر من دیوانه بوده است؟ خیلی چیزها سر جای خودش نیست و بهم ریخته است. فرهنگ و اخلاقیات لازم است بازسازی بشوند. حقوق شهروندی برای جامعه آرام است. من منکر زحمت آقای دکتر روحانی و مشاورانش نمی‌شوم. می‌خواهم این را بگویم وقتی در جامعه‌ای زلزله می آید یا بیماری شیوع پیدا می‌کند همه دچار طوفان  و بحران می‌شوند و خیلی چیزها اهمیت خودش را از دست می‌دهد. الان در شرایطی هستیم که مردم به طرف «قابلمه‌های خالی» می‌روند.  اصطلاح «قابلمه‌های خالی» زمانی بود که خانم‌ها با قابلمه ریختند در خیابان‌های سانتیاگو و می‌کوبیدند روی قابلمه که ما گرسنه هستیم. جامعه ایران ما اگر دارد به این مرحله می‌رسد ، باید مسئولین چاره‌اندیشی بکنند. دغدغه‌ی خیلی از افراد این مبحثی که مطرح کردید نیست. مثلا الان از یک شهروند عادی بپرسید که انتخاب کن بین این‌که می‌خواهیم یارانه‌ات را به  50هزار افزایش دهید یا حصر برطرف شود، به نظر شما چند درصد راضی به افزایش یارانه هستند؟ مطمئناً اکثرا.  پس لازم است بدانیم که یکسری چیزها دغدغه مردم نیست، بلکه این دغدغه من و شما است.

جناب دکتر! بخشی از عرضم این بود الان هرکسی مریض می‌شود به دکتر مراجعه می‌کند اما چرا مردم عادت ندارند برای تسهیل حل مشکلاتشان از وکلا استفاده کنند و کمک بگیرند؟

من هم جای مردم بودم با این همه مشغله و مشکلات استفاده نمی‌کردم.

شما در جایگاه یک وکیل این نظر را دارید؟

بله این نظر را دارم، به خاطر اینکه قضات ما به دفاع کاری ندارند. یعنی اگر دفاع را می‌پذیرفتند خب ما دعوی نداشتیم. مردم دنبال رابطه می‌گردند نه وکیل! وکیل زمانی می‌تواند موفق باشد که دادگستری و قاضی فهیم، زنده و پویا باشند. گرفتاری ما اینجاست که الان قضات ما چون به چارچوب دفاع پایبند نیستند مردم هم دنبال من وکیل  نمی‌آیند. الان 15 میلیون پرونده وجود دارد. اگر  10درصد وکیل داشت می‌شد یک میلیون و 500 هزار پرونده. هر پرونده هم دو وکیل می‌خواهد که مال دو طرف دعوا هست. می‌شد سه میلون پرونده برای وکیل. بروید آمار بگیرید ببینید اوضاع چطور است؟! مردم دنبال رابطه‌اند که مشکل شان حل بشود. زمانی وکالت را الزامی کردند خود وکلا خرابش کردند. یکی امضای وکالت نامه‌اش را با 50 هزار می‌فروخت. وکلا هم منسجم نیستند و به آنها هم ایراداتی وارد است. مردم گرفتارند و می‌خواهند مشکل شان حل بشود. وکالت مال زمانی است که دادگستری با قاعده باشد.

دادگستری اساس عدالت و امنیت و پیشرفت یک کشور است. در جنگ جهانی دوم فرانسه اشغال شد و آلمان‌ها در این کشور مستقر شدند. عده‌ای تسلیم شدند ولی عده‌ای دیگر حاضر به تسلیم کشورشان به آلمان‌ها نبودند. دهخدا یک شعری دارد که می‌گویند: در بچگی رفتم از لانه یک پرنده تخمی بردارم، پرنده نوکم زد. پدرم گفت: «میهن پرستی را از این پرنده یاد بگیر». وقتی آلمانها آمدند نیروی نهضت مقاومت آنها فعال شد. آقای دوگل از اوضاع پرسید؟ پاسخ دادند: خراب است فساد و ناآرامی و فحشا و … بیداد می‌کند. پرسیدند: دادگستری چطور است؟ گفتند: دادگستری خوب است. دوگل گفت: خب پروایی نیست دادگستری وقتی سالم باشد اوضاع را آرام می‌کند. بله وقتی دادگستری درست باشد بقیه اش درست می‌شود. گرفتاری سر این مطلب است.

جناب وکیل! اما می خواهیم به ایرانیان خارج کشور و مشکلات خاص آنها هم بپردازیم. هم وطنان مقیم کشورهای دیگر با توجه به  شرایط دوگانه‌ای که دارند با مشکلات حقوقی زیادی درگیر هستند. به نظر شما مهمترین مشکلاتی که برای این قشر پیش می‌آید از چه نوع مشکلاتی است؟

مشکلات شان بیشتر برمی‌گردد به املاک و دارایی که در ایران دارند یا ارث به جای مانده برای آنها است. یا املاکی که ستاد اجرایی به تصرف خودش درآورده است، یا ازدواج‌هایی که اینجا صورت گرفته در احوال شخصیه تابع کشور ماست. یعنی اگر در اینجا ازدواجی صورت می‌گیرد ولی طلاقش در کانادا ثبت بشود در ایران اعتباری ندارد و لازم است حتما در ایران هم ثبت بشود. مرد می‌تواند زنش را ممنوع‌الخروج کند و زن می‌تواند مهریه‌اش را به اجرا بگذارد.

پیشنهادات شما برای ایرانیان خارج از کشور برای کاهش مشکلات شان در روند رسیدگی به پرونده های قضایی خود در ایران و اینکه سخن پایانی شما با این عزیزان  در این حوزه چه هست؟

ایرانیان خارج از کشور دودسته‌اند. عده‌ای در رفت و آمدند و از نظر تبلیغات چیزی را نمی‌بینند. درست است که ایران بهشت نیست ولی آن تصویری هم که ارائه می‌شود نیست. یکی از دوستانم که از مدت‌ها پیش ایران نیامده  بود . در فرودگاه گفت من الان کجا باید بروم؟ گفتم برو خانه‌ات! گفت یعنی کاری به من ندارند؟ گفتیم نه. این یک دسته. دسته دیگری هم که اصلاً نمی‌توانند رفت و آمد کنند، بیشتر براساس شنیده‌ها و ذهنیت شان قضاوت و داوری می‌کنند. این دسته در مورد مسائل مالی که دارند کوشش کنند به واسطه وکلای خوب و باتجربه مشکل شان حل بشود. بهتر است این دسته از ایرانیانی که خارج از کشور هستند از طریق کانال های قوی ای همچون  خود صوراسرافیل با وکلای باسابقه و کاری در ارتباط باشند.تا شناخت دقیق تری از اوضاع پیدا کنند.