مهدی سقیانی دانشآموخته حقوق
از آنجایی که ادارات و سازمانهای دولتی عرصههایی را از جانب افراد خیر جهت امور عامالمنفعه دریافت نموده و متعاقب تصرف و بعضا احداث بنا، جهت طی سایر مراحل قانونی اقدام مینمایند که بعضا سازمان مسکن و شهرسازی با این استدلال که عرصه فوق علیرغم اینکه از جانب افراد خیر و جهت امور عام المنفعه واگذار گردیده است چون سند به نام آن سازمان بوده است درخواست وجوهی را بر مبنای قیمت منطقهای مینماید که موجبات بروز مشکلاتی را برای ادارات و سازمانهای موصوف با توجه به کمبود اعتبارات فراهم آورده و پرسشهایی را به همراه دارد که در این یادداشت تلاش گردیده است که حتی الامکان رفع ابهام صورت پذیرد.
بدوا باید اظهار داشت که: باتوجه به تبصره ۷ از ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، دولت و …. میتوانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصرههای این ماده تملک و وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نموده و تقویم آن بر اساس تبصره ۹ از ماده ۹ قانون مزبور بر اساس قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
۲). از آنجاییکه وفق ماده ۱۰ قانون زمین شهری و از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد و سازمان فوق وفق تبصره ۴ از ماده ۱۰ قانون زمین شهری مکلف گردیده است که اراضی موضوع ماده ۱۰ قانون زمین شهری را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
۳). طی ماده ۱۱ قانون زمین شهری نیز وزارت مسکن و شهرسازی موظف است براساس سیاست عمومی کشور طبق آییننامه اجرایی نسبت به آمادهسازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کندو در تبصره ۲ ماده مزبور نیز (دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینههای ثبتی و معاملاتی بابت آمادهسازی و تفکیک و فروش اراضی معاف بوده و وفق تبصره ۳ ماده ۱۱ ق . موصوف بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقهای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقهای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد. نحوه وصول هزینههای ناشی از آمادهسازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهرهوری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینهها تجاوز ننماید. مراتب در حالی است که سازمان مسکن و شهرسازی، علیرغم عدم هر گونه هزینه و به عنوان متولی واگذاری عرصه به سازمانهای دولتی، تقاضای پرداخت وجوهی را از سازمانهای دولتی مینماید.
۴). از آنجاییکه سبب انتقال مالکیت در ماده ۱۰ قانون زمین شهری «عقود ناقله در حوزه حقوق خصوصی» نیست بلکه «حکم ناقله در حوزه حقوق عمومی» بوده ولیکن دستگاههای دولتی موضوع ماده ۱۰ موصوف ممکن است از طریق اسباب و موجبات مختلف قانونی تحصیل مالکیت نمایند.
۵). با توجه به حوزه نفوذ و قلمرو قانون زمین شهری مصوب 1366و اهداف وضع آن در ماده یک و حوزه عملکرد دستگاه متولی این قانون (وزارت مسکن و شهرسازی) کاملا پیداست که حکم مقرر در ماده ۱۰ صرفاً ناظر بر اراضی شهری است. قانون زمین شهری در ماده ۲ اراضی شهری را زمینهایی دانسته است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
۶). به موجب قانون شهرداری مصوب1334 و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، حریم و محدوده شهرها در طرح جامع شهر تعیین شده و به موجب مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ محدوده و حریم شهر در طرح جامع و تا تهیه طرح مزبور در طرح هادی شهر تعیین وبه موجب بند3 ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب1351 و اصلاحات بعدی ، مرجع قانونی تصویب طرح جامع شهری (که تعیین کننده محدوده و حریم است) شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بوده و چنانچه اراده مقنن آن بود که صرفاً زمینهایی مشمول حکم قرار گیرد که در زمان تصویب این قانون مشمول وصف «اراضی شهری» بوده است به این موضوع تصریح مینمود.
۷). ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در بند یک چنین مقرر میدارد: «اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط در خصوص زمین و مسکن در محدوده و حریم شهرها و شهرکها در راستای حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمین های موات، دولتی، اراضی و ماتع ملی، حریم و مستحدث و ساحلی ….و انجام سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته یا میگیرد … ، لذا آن دسته از اراضی که در اجرای قانون زمین شهری از جمله ماده ۱۰ به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل می شود به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن سند مالکیت آن صادر میشود. توضیح این که وزارت مسکن و شهرسازی وفق تبصره ۴ ماده ۱۰ مکلف بوده تا اراضی حاصل از موضوع ماده مرقوم را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجاناً واگذار نموده و در صورتیکه بر اساس سیاست عمومی کشور و طبق آئیننامه اجرائی نسبت به آمادهسازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام نماید و بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقهای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقهای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد.
