شاپوراسماعیلیان حقوقدان
«گردش مالی15هزار میلیارد تومانی» کار چاق‌کنی در دستگاه قضایی، گزارشی تکان‌دهنده است. این گزارش که هفته گذشته توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منتشرشد، «عمق و گسترش فساد در این دستگاه را برملا می‌کند» اگرچه بنا به گفته برخی باید به خاطر افشا این میزان فساد«فاجعه آمیز» از قوه قضاییه تشکر کرد ولی همچنان‌که جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در مجلس می‌گوید «فعالیت شبکه‌ای کار چاق‌کن‌ها زیرپوست دستگاه قضا» موضوعی است که قوه قضاییه باید پاسخ‌گوی آن باشد. به گفته این عضوهیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس: «گویا کارچاق کن توانایی انجام کاری را داردکه مردم در حالت عادی از انجام آن ناتوانند» این گزارش حاکی است 97 درصدکشفیات مرکز حفاظت و اطلاعات مربوط به کارچاق کن‌هاست که شامل 344 مورد می‌شود و درواقع به طور میانگین، هرکارچاق کنی 44 میلیارد تومان درآمد داشته است. این گزارش مجزا از« فسادهای ناشی از اختلاس از راه قبوض سپرده، فیش‌های واریزی، جعل اوراق وثیقه و بهادار و دیگر موارداست» وتنها مقایسه رقم 7هزارمیلیارد تومانی بودجه تخصیصی به قوه قضاییه بامجموع درآمد کارچاق‌کنی نشانگر آن است که این درآمد بالغ بر دوبرابر بودجه دستگاه قضایی است. گزارش این مرکزمی افزاید در سال گذشته، 78 قاضی تعلیق شده‌اندکه این آمار در قیاس با سال پیش از آن20 درصد افزایش را نشان می‌دهد. به هر روی، گزارش حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درحالی منتشر می‌شودکه دادستان کل کشور دردی ماه سال گذشته هشدار داد: «ماقضاتی را داریم که بعدازدو سال وارد وادی فساد شده اند» حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری، تاکید کرد قوه قضاییه به شدت نیازمند قضات سالم و تربیت شده است(ایسنا،15/10/95)
هرچندرئیس قوه قضاییه در روزهای پایانی هفته قوه قضاییه در رابطه با گلایه‌ها و انتقادات مردم از قوه قضاییه به بخشی از این گلایه‌ها و انتقادات پاسخ داده و در مجموع حجم وسیع پرونده‌ها وکمبود نیروی متخصص قضایی را دو مشکل عمده دستگاه قضایی اعلام کرد (ایسنا،14 تیر96) ولی به نظر می‌رسد به منظورآسیب شناسی رواج پدیده فساد از طریق کارچاق کنی در دستگاه قضایی نخست هیاتی متشکل از قضات و کارشناسان مستقل، متعهد، مجرب، نخبه و بی‌طرف تشکیل گردد. سپس در رویکرد عملی مستمر- ونه شعارگونه- سوای کالبدشکافی کلیه اسباب و عوامل عمده نارضایتی مردم و ناکارایی دستگاه قضایی، باید چرایی محورهای زیر بررسی و کانون توجه قرار گیرد:
1-تداوم مدیریت‌های میانی مجموعه‌های قضایی در برخی از حوزه‌های استانی (مانندانتصاب روسا کل از یک منطقه خاص) وتمرکزتصمیم‌گیری و اداره مجموعه‌ها توسط برخی کارکنان در دوره‌های طولانی برچه توجیهی استواراست؟ آیا این فرآیند ناشی از شایسته‌سالاری است و یا اراده‌های خاص و گروهی در آن دخالت دارد؟
2-جدای ازحجم سنگین پرونده‌ها، علل ترک دستگاه قضایی ازسوی برخی قضات مجرب وشایسته، درواقع ناشی از فرسودگی آنهاوسنگینی کارقضاست ویا احیانا نارضایتی از تبعیض برخی مدیران میانی و یا کارکنانی است که اداره امور را به عهده دارند به نحوی‌که مقامات رده بالای قوه قضاییه نیزدرجریان قضایا قرارنمی‌گیرند؟ 3-چنددرصدتحصیل درآمدهای نامشروع میلیاردی ناشی ازکارچاق کنی درهرحوزه فضایی مربوط (اعم ازاینکه درقالب کلاهبرداری از اصحاب پرونده و یا غالبا به صورت رشا و ارتشا باشد) ناشی از سو مدیریت و یا مداخله کارکنان قضایی و اداری وچند درصد آن در اثر عوامل دیگرمانند ساختارتشکیلاتی ناکارآمد، اطاله دادرسی، ضعف بنیه علمی قاضی، دخالت اشخاص نفوذی و …است تا بتوان حسب موردبرنامه‌ریزی و اصلاحات مقتضی به عمل آورد.
4- حق دسترسی سهل، روان وارزان به مرجع قضایی و قاضی ازاصول بنیادین حقوق بشری و شهروندی است بدون تردید وجود بوروکراسی پیچیده و ایجاد هرگونه مانع در فرآیند دادرسی و پولی کردن غیرمتعارف حق دادخواهی و دفاع درقالب هزینه‌های بالای دادرسی، ازعوامل مهم تولیدکارچاق کنی، دلالی، و واسطه‌گری و دخالت ناروا در احقاق حق است و این درحالی است که در چند سال اخیرسوای صعوبت دسترسی مستقیم به قضات، افزایش سرسام‌آور و مستمر هزینه‌های دادرسی ازعوامل موثر ایجاد نارضایتی و چالش‌های دادخواهی است. به عنوان نمونه از سال1389 تاسال1396 هزینه دعاوی غیرمالی تا80برابر و الی 360 برابر افزایش یافته در صورتی که در این فاصله نرخ تورم 7/67درصد بوده است. بنابراین در آسیب شناسی موردبحث، تعیین میزان تاثیرمستقیم یا غیرمستقیم این عوامل درشیوع کارچاق کنی واجداهمیت فراوان است.
5- درسال‌های اخیر مسوولان رده بالای قضایی همواره اعلام داشته‌اند رویکرد قوه قضاییه در جذب قضات، نخبه گزینی بوده است. فارغ ازاینکه شاخصه این نوع گزینش تعریف نشده است. باتوجه به افت علمی تحصیلکردگان مراکز آموزش عالی و دانشگاهی اغلب فاقد استانداردهای علمی به ویژه دردودهه اخیر، به نظر می‌رسد اغلب قضات شاغل جوان، بنیه علمی قوی ندارند و تصمیمات و آرا اغلب غیرمتقن محاکم بدوی نیز موید این وضعیت نامطلوب است. آیا اصلح نیست برای تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاحی و پیشگیرانه به منظور اجتناب ازآنچه دادستان کل کشور«افتادن در وادی فساد» خوانده است، قضات متخلف از ابعاد مختلف مانند روحیه کاری، توان علمی، مدیریت قضایی، وضعیت شخصیتی و عوامل دیگر مورد بررسی قرارگیرند تا مشخص شود کدامین عوامل درونی و یا برونی و تا چه حد در لغزش قضات و تکوین این فسادگسترده تاثیر بیشتری داشته‌اند اگرچه محتمل است مخاطبان این نوشتار، نگارنده را به خاطر این پیشنهادات مشفقانه اما غیرقابل اجرا در شرایط کنونی، مورد سرزنش قرار دهند!
