امیرپویا رشیدی
وکیل پایه یک دادگستری
سالیانی است که در جامعه ایرانی تمایل به دموکراسی خواهی هویدا شده و اغلب شخصیت ها و حتی مراجع حکومتی نیز، تمایل به این سیاق از زندگی جمعی پیدا کرده اند، صرف نظر از اینکه ما تعریفی صحیح از دموکراسی داریم یا خیر، این تمایل میمون در نهادهای قانون گذاری هم دیده می شود، از آن جمله می توان به قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد، برخلاف قوانین گذشته در این قانون به کرات به وکیل (دادگستری) اشاره شده و حتی صراحتاً اجازه داده شده که در مواردی وکیل به بازپرس تذکر دهد، (تبصره ماده 195) همچنین مسئولیت هایی برای مقام تحقیقی که حق دسترسی متهم به وکیل را به وی تفهیم ننماید و یا اینکه او را از این حق محروم کند در نظر گرفته است، (تبصره 1 ماده 190) لازم به ذکر است بحث این نوشتار راجع به برتری وکیل یا مقام قضا در رسیدگی کیفری نیست، زیرا آنچه که از اصول حاکم بر دادرسی اصطیاد می گردد و در قوانین موضوعه هم به آن اشاره گردیده است، وکیل و قاضی به عنوان دوفرشته عدالت، هم شأن فرض شده و کار هردو می تواند ارزشمند باشد، تنها تفاوت در این است که وکیل متعلق به نهادی مدنی است ولی قاضی درکشور ما به نهادی حاکمیتی تعلق دارد؛ الغرض در قانون مورد بحث که سرشار از صواب و خطاست، مقرره ای وجود دارد که به عقیده نگارنده می تواند گامی بلند در راه استقرار دموکراسی باشد
