دکتر بهروز تقی خانی
دادرسی آئینی دارد و تشریفاتی که به دقت تمام در قانون
اساسی و آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده، مثلاً قانون اساسی
می گوید: «اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مُجاز
نیست»، «هرگونه شکنجه ای برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع
ممنوع است»، «محاکمات علنی انجام می شود وحضور افراد
بلامانع است»، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون
دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هرصورت که باشد
ممنوع و موجب مجازات است»، «هیچ کس را نمی توان دستگیر
کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند» و … .
خلاصه، از تعقیب و دستگیری متهم تا کسب اطلاع و اخذ
اقرار از او، تا کیفیت محاکمه و صدور حکم و اجرای آن، آئینی
دارد. قاضی دادگستری باید این آئین را مراعات بکند و می کند.
در این میان، حضور وکیل دادگستری در دادسرا یا دادگاه چه
ضرورتی دارد؟
پاسخ اش، از نظر حقوقدانانی که وکالت دادگستری را فقط،
استنابه ی در زمان حیات می دانند، معمولاً چیزی است از این
قبیل:
«چون افراد صاحب حق نوعاً از فنون لازمه دفاعی در
دعاوی و اطلاعات حقوقی و مقررات دادرسی بی بهره اند، وجود
وکیل دادگستری مفید و لازم است و سبب می شود که دلایل اثبات
حق و تشخیص آن از باطل توسط افرادی متخصص، جمع آوری و
به نحوی مطلوب و صحیح و به موقع، به دادگاه و سایر مقامات
قضایی ارائه و راه نیل به حقیقت به وسیله ی وکیل هموار و
روشن وصدور حکم و احقاق حق تسهیل
گردد و به واقع باید گفت نیاز جامعه و اصحاب دعوا است که شغل
وکالت را مانند سایر مشاغل ایجاد کرده است.»
یا: غالباً این سؤال پیش می آید که چه نتیجه ای دارد یک
وکیل در دفتر کار خود، از زبان موکل اش مطالبی بشنود و سپس
همان مطالب را در دادگاه تکرار کند؟ در این فاصله یعنی از دفتر
وکیل تا دادگاه، وکیل چه عملی انجام می دهد؟
«پاسخ این سؤال را در چند جمله می توان خلاصه کرد.
فهمیدن آنچه موکل می گوید، تشخیص آنچه را که نمی خواهد
بگوید و کتمان
می کند، توجه به واقعیت و حذف زوائد، پی بردن به منشاء و
علت دعوا، توضیح و ترتیب دلایل، روشن کردن نکات مبهم، رفع
نقایص کار و گاهی تألیف و تلفیق تضادها و تجزیه و تحلیل وقایع
و تطبیق قانون با موضوع و مورد دعوا. این ها وظایف وکیل
است که با بردباری و دلسوزی و غالباً با تحمل سختی و استقبال
از خطر و محرومیت به انجام می رساند».
اما، این پاسخ ها و این برداشت ها و این طرز تلقی ها،
منشاء اش همان «استنابه ی در زمان حیات» است که مهمترین
وظیفه ی وکیل دادگستری را فقط انتقال حرف های موکل به دادگاه
می داند. براین مبنا، اگر روزی برسدکه قاضی پرونده آدم پر
حوصله ی پرونده خوانِ دقیقِ قانون دانِ عادلی باشد و با فراغت
خاطر و آسودگی خیال به حرف های متهم گوش بدهد و قدرت
تشخیص و تمییز حق از باطل را به نحو احسن و اکمل داشته باشد
و مثلاً ماهی یک پرونده به او ارجاع بشود و در این فرصت با
همکاران و همقطاران خودش که همه، آدم هایی نظیر او و در
سطح خود او هستند مشاوره بکند، دیگر جامعه چه نیازی به وکیل
دادگستری دارد؟
ممکن است بگوئید، اگر آن روز فرا برسد و در آن روز
قاضی چنین و چنان باشد، آن وقت جامعه به وکیل دادگستری نیاز
ندارد. اما، حرف من این نیست.
حرف من این است که وکالت دادگستری ضمناً یک نهاد
نظارتی است، یعنی نهادی است که بر حُسن اجرای قوانین نظارت
می کند. به همین دلیل است که وکیل دادگستری، در آن روز
مفروض هم باید در دادگاه حاضر بشود و بر اجرای درست قوانین
نظارت بکند تا جامعه به سلامت دادرسی و بی غل و غش بودن
محاکمه مطمئن بشود.
وکیل دادگستری در آن روز مفروض هم باید در دادگاه
حاضر بشود و بر اجرای درست قوانین نظارت بکند تا مردم به
سازمانِ قضایی بدبین نشوند و برائت یا محکومیت متهم را به
حساب اِعمال نفوذ این یا آن نگذارند.
نگویید نظارت بر حُسن اجرای قوانین کار قوهّ ی قضاییه و
وظیفه ی قوهّ ی قضائیه است. قبول دارم. بند چندِ اصل چندم قانون
اساسی هم همین را می گوید. اما در حرفه ی وکالت هم همین نقش
نظارت بر حُسن اجرای قوانین در محاکم قضایی لحاظ شده است.
در20 آبان ماه 1309 که برای اولین بار کانون وکلای
دادگستری در ایران به وجود آمد، علی اکبر داور وزیر وقت
دادگستری، ضمن نطقی، خطاب به وکلایی که در آن جلسه حاضر
بودند، به این نکته تصریح کرد و گفت: «وکلای مُدافع نباید
بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف
بشود». یعنی وکیل در محاکمات و قضاوت، ناظر بر اجرای قانون
است و هرجا تخلفی دید یا قصور و تقصیری، باید تذکر بدهد. این
وظیفه نظارتی وکیل دادگستری در ماده ی 128 قانون آیین
دادرسی کیفری با این عبارت منعکس شده است:
«متهم می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته
باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه ی
تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم، یا
اجرای قوانین [توجه بفرمایید- اجرای قوانین] لازم بداند به قاضی
اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد».
مطابق این ماده وکیل دادگستری بر اجرای قانون نظارت می
کند و قاضی را «به اجرای قوانین» فرا می خواند. در واقع از
حیث وظیفه ی نظارتی بر حُسن اجرای قوانین، بین قوهّ ی قضاییه
و نهادِ وکالت دادگستری فرقی نیست، فرقی که هست در این است
که قوهّ ی قضاییه بخشی از حاکمیت است، ولی وکالت دادگستری
نهادی است
غیر حکومتی و مستقل از حاکمیت.
این که گفته اند: «فرشته عدالت با دو بال قضاوت و وکالت
پرواز
می کند»، معنی اش تعاون و مشارکت وکیل و قاضی در اِعمال و
اجرای درست قوانین و در نتیجه حفظ حقوق مردم است، نه دفاع
نکردن وکیل از متهمی که گناهکار به نظر می رسد. سال ها قبل،
یکی از استادان من در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران، در مورد
تقدس حرفه ی وکالت و نقش و وظیفه ی خطیری که وکیل
دادگستری در جامعه دارد یا باید داشته باشد، مطلبی نوشت
خواندنی:
«توسل به نیروی سحرآسای بلاغت و فصاحت… برای
رهایی تبهکاری که جنایت او محل شبهه و انکار نبوده و دلایل
ارتکاب جرم، قاطع و خدشه ناپذیر است، با شؤون وکالت
دادگستری سازگار نیست. لذا هر کلمه ای که جز به منظور احقاق
حق و ابطال باطل ادا شود، مخالف وظایف این شغل شریف و
مغایر مصالح اجتماع و ناقض اصول عدل و انصاف است خاصه
اگر به نیّت انتفاع یا قدرت نمایی یا اغراض دیگر باشد. پس کسانی
که ساحت علم را به این گونه مفاسد آلوده سازند تا تبهکاران به
کیفر اعمال زشت خود نرسند، شایسته ی این مقام شامخ نبوده،
بلکه در حقیقت عناصری پَست و پلید و خطرناک به شمار
می روند».
کسی هم نبود که به ایشان بگوید: استاد بزرگوار! وکیل
دادگستری، قبل از جمع شدن دلایل له و علیه موکل اش، و قبل از
بررسی و ارزیابی آن دلایل و قبل از سنجش قوت و ضعف آن
دلایل، از کجا می تواند بفهمد موکل اش گناهکار است یا بی گناه؟
و چطور می تواند بر معصومیّت یا مجرمیّت موکل اش یقین پیدا
بکند؟
اصلاً وکیل چه امکانی دارد و چه حقی که به جای قاضی به
قضاوت بنشیند و پیشاپیش و قبل از محاکمه، در باب مراجعه کننده
ای که فقط متهم است داوری بکند تا اگر او را مجرم تشخیص داد
از قبول وکالت اش تن بزند و اگر او را بی گناه شناخت وکالت اش
را بپذیرد؟
در گذشته دیده بودیم، حالا هم می بینیم و به کرّات هم، که
بازپرس با صدور قرار بازداشت موقت متهمی را مدت ها در
زندان نگه می دارد، بعد قرار مجرمیّت اش را صادر می کند.
دادستان یا دادیار اظهار نظر، پرونده را با صدور کیفرخواست به
دادگاه می فرستد، دادگاه پس از رسیدگی ها و شور و مشورت ها
حکم به محکومیت می دهد، ولی دیوان کشور، یا دلایل را کافی بر
مجرمیّت نمی داند یا اصولاً عمل را جرم
نمی شناسد.
خُب. وقتی دستگاه قضایی با امکانات عظیمی که در اختیار
دارد
نمی تواند در بدوِ اَمر مجرم را از غیر مجرم تمییز بدهد، چرا باید
از وکیل دادگستری انتظار داشته باشیم که بتواند قبل از محاکمه و
رسیدگی به دلایل اتهام، مجرمیّت یا بی گناهی کسی را احرار
بکند؟ از این گذشته، وظیفه ی وکیل دادگستری، قضاوت درباره ی
متهم نیست. وظیفه ی او دفاع از حقوق موکل است و این موکل چه
بی گناه باشد و چه باگناه، در هر حال حقوقی دارد. مثلاً حق دارد
از نوع و دلایل اتهامی که به او نسبت داده اند مطلع بشود، حق
دارد بگوید و بخواهد دادگاه صالح به اتهامش رسیدگی بکند. حق
دارد اجرای آئین دادرسی را طلب بکند. حق دارد به صلاحیت
قاضی اعتراض بکند، حق دارد برای دفاع از خودش وقت و
تسهیلات کافی از دادگاه بخواهد. حق دارد از دادگاه بخواهد که به
اتهامش علنی رسیدگی بشود و بالاخره حق دارد وکیل بگیرد و
وکیل هم به دلیل تحصیلات اش و تخصص اش و تجربه اش و
احاطه اش به قوانین و آشنایی اش با حقوقی که هر انسانی دارد یا
باید داشته باشد و به اقتضای شغل اش وظیفه دارد همه ی حقوق
موکل اش را مطالبه بکند.
به همین اعتبار است که گفته اند و می گویند، وظیفه ی وکیل
دادگستری دفاع از حق است. اما یادمان نرود که «حق دفاع» هم
حق است. حق دفاع هم حقی است که هر انسانی دارد. اگر وکلای
دادگستری دفاع از متهمی را که مقصر می دانند نپذیرند، امکان
استیفای حق دفاع را از او سلب کرده اند و این نه دفاع از حق که
نادیده گرفتن حق است. وقتی قانون حتی به قاتل و جنایتکار حق
دفاع از طریق انتخاب وکیل
می دهد، باید قاعدتاً امکان اِعمال و اجرای آن حق برایش فراهم
باشد. اگر وکیل دادگستری از قبول وکالتِ قاتل و جنایتکار سر باز
بزند، آن قاتل یا جنایتکار چه طور می تواند از حق دفاعی که
جامعه به او داده است، استفاده کند؟ از این هم گذشته، چه کسی
حق دارد قبل از محاکمه و صدور حکم، متهم را از حقوق مدنی
اش محروم بکند؟ آیا حق دفاع و انتخاب وکیل از حقوق متهم
نیست؟ اگر وکیلی، وکالت به ظاهر مقصر را نپذیرد، عملاً حق
دفاع را از او سلب نکرده است؟ و اگر به این سادگی بشود حقوق
مردم- ولو خطاکار- را ندیده گرفت و پامال کرد یا موجبات
تعطیل اش را فراهم آورد، می توان از حکومت قانون دم زد؟
من دست بالا را گرفتم و فرض کردم موکلی که به وکیل
مراجعه
می کند حقیقتاً و واقعاً مجرم باشد. با این فرض است که می گویم:
هیچ کس و از جمله وکیل دادگستری حق ندارد مجرم را از حق
دفاع محروم کند و اِلاّ مواردی که بی گناهی گناهکار می نماید و
پس از رسیدگی حکم برائت اش صادر می شود، کم نیست.
پس، این حرف که وکیل دادگستری وقتی باید قبول وکالت
بکند که به حقانیّت موکل اش علم داشته باشد معقول نیست، ولی
متأسفانه، عده ای صادقانه به همین حرف نامعقول اعتقاد دارند و
بر اساس همین اعتقاد، وکیل دادگستری را نه پاسدار حق و نگهبان
حقوق مردم، بلکه اورا مانع اجرای عدالت می بینند و شاید انگیزه
ی اصلی و اساسی کسانی که نمی گذارند وکیل دادگستری در
مراحل تحقیق حضور پیدا کند، همین سوء ظنّی باشد که نسبت به
وکلا دارند.
غافل از این که ممنوعیت حضور وکیل در جریان تحقیقات،
دستگاه قضایی را در مظان اتهام قرار می دهد و تصمیمات و
احکام قضایی را از سکه و اعتبار می اندازد. از شما می پرسم:
وقتی متهمی پس از بازجویی ها و بازپرسی ها اعلام می کند که
بر اثر فشار روحی و جسمی، و تحت شکنجه های طاقت فرسا
ناچار به اقرار شده، چه کسی باید بر صحت و سلامت جریان
دادرسی گواهی بدهد؟ خودِ سازمان قضایی که در معرض اتهام
است؟
وظیفه ی وکیل دادگستری- حداقل در محدوده ی وکالتی که
می پذیرد- حفظ حقوق موکل از طریق نظارت بر حسن اجرای
قانون است. به همین دلیل کسانی که با این معنی وکالت آشنایی
ندارند یا اصولاً با قانون و اجرای قانون بیگانه اند، دخالتِ وکیل
آشنای به قانون را
برنمی تابند و به بهانه ها و استدلال های گوناگون مانع از انجام
وظیفه ی وکالتی اش می شوند.
خلاصه می کنم:
وکیل دادگستری می خواهد قانون حاکم باشد، ولی حاکمی که
خودش را برتر از هر قانونی می داند و می بیند، این را نمی
خواهد.
همین و همین.
به نقل از ماهنامه مدرسه حقوق
