محمدکاظم عمارتی – وکیل پایه یک دادگستری
گاهی مشاهده می شود ، بعضی از مراجع قضایی ، با خودداری از پذیرش تصویر وکالتنامه های کلی وکلای دادگستری ، اصل آن را مطالبه یا به اخطار رفع نقص مبادرت می کنند .موارد زیر در پاسخ به این ایراد و قانونی و کافی بودن ارائه تصویر وکالتنامه، قابل توجه است :
۱- وکالتنامه ، قراردادی است که توسط کانون های وکلا ء،به تجویز قانون وکالت ، چاپ و فقط با دریافت هزینه ی آن ، در اختیار وکلاء قرار می گیرد . دولت ، هیچ نقشی در تهیه و تحویل وکالتنامه ها ندارد که از اوراق بهادار محسوب شوند یا استفاده از تصویر ، ضرر و زیان مالی به حقوق و درآمد و خزانه عمومی ، یا حتی کانون متبوع وکیل ، وارد کند.حقوق دولتی ، تمبر های تصدیق و مالیاتی است که بر روی تصاویر وکالتنامه ها یا از طریق واریز به حساب ، نهایتا نقش مهر می شود.
۲- وکالتنامه ، فقط دلیل وکالت و سمت است ؛ نه خود آن؛ از این روی، اصل وکالتنامه ، موضوعیت و یا اعتبار افزونی نسبت به تصویر آن، ندارد تا عدم ارائه ی اصل ، مانعی برای دخالت و انجام وظیفه ی حرفه ای وکیل باشد . وکالتنامه ، دلیل کاشف است ، نه ناقل و احراز سمت وکیل نیز، از نظر قانونگذار ، طریقیت دارد نه موضوعیت ؛ در نتیجه، احراز وکالت شخص به هر طریق قانونی ، کافی است . در این راستا ، توجه منتقدین را به مفاد ماده ی ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی جلب می کنم که صرف معرفی وکیل از سوی اصحاب دعوا را برای مداخله آنان، کافی دانسته است.
در صدر ماده ۳۴ همین قانون نیز ، آمده : « وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد …..» ، به علاوه ، پس از جواز تفویض وکالت نزد مقامات کنسولی در قسمت میانی،در انتهای ماده، تصریح شده است : « اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد ….» ؛ اگر اوراق چاپی وکالتنامه، موضوعیتی داشت ، امکان تفویض وکالت در جلسه دادرسی یا در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مقامات کنسولی ، فراهم نبود ؛ زیرا بدیهی است دادگاه نمی تواند اصل سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا اصل وکالتنامه تنظیمی نزد مقامات کنسولی در خارج کشور را از وکیل مطالبه و ضمیمه پرونده نماید و با این اقدام ، طرفین عقد وکالت کلی را ، از اجرای حقوق خود و عمل به سایر مفاد وکالتنامه با ضبط اصل، محروم کند و یا نمی تواند اصل صورتجلسه دادگاه را در مواردی که وکالت در جلسه دادرسی داده شده است ، برای مورد یا محاکمه بعدی ، به وکیل، تسلیم نماید .
۳- مطابق صدر ماده ی ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی : « خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید ….» . به تجویز ذیل همین ماده : « … وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند » . در این که وکالتنامه ، یکی از ضمائم دادخواست و مشمول حکم عام ماده ۵۷ است و هیچ تکلیفی برای ارائه اصل آن ، وجود ندارد ،تردیدی نیست .
۴ – ماده ی ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، با تصریح به این که : « اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده حقوقی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد » ، حجت را در اکتفا به تقدیم تصویر ، تمام کرده و اجتهاد در مقابل نص را جایز نشمرده است .
۵ – در ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، ارائه رونوشت یا تصویر سند مثبِت سمت وکیلی که دادخواست تجدیدنظر خواهی را تقدیم می کند ،برای مداخله وکالتی او کافی شناخته شده که وحدت ملاک آن و نیز تشابه مقررات مراحل بدوی و تجدیدنظر به تصریح ماده ۳۵۶ همین قانون ، قابل استناد است.
۶- اداره محترم حقوقی قوه قضاییه ، به موجب نظرات مشورتی متعدد ، از جمله نظریه های شمار گان ۲۱۰/۰۷ مورخ ۱۳/۰۲/۷۸ و ۷/۶۲۱۱ مورخ ۱۵/۰۷/۸۰ و ۷/۱۰۳۱ مورخ ۰۸ / ۱۱ / ۸۱ و ۷/۱۰۹ مورخ ۲۶/۰۱/۸۳ ، ارائه تصویر وکالتنامه را مجوز قانونی دخالت وکیل ، شناخته است .
۷- رویه محاکم و مراجع قضایی از بدو تاسیس عدلیه در ایران ، طی ۸۰ سال گذشته، بر مبنای پذیرش تصویر وکالتنامه، استوار بوده است . وقتی وکالتنامه تنظیمی ، با اختیار حاصله از ماده ی ۶۶۰ قانون مدنی ، کلی و برای دعاوی متعدد، قابل استفاده است ، در صورتی که هر یک از مراجع ، اصل وکالتنامه را مطالبه کنند، بر تنظیم وکالتنامه ی کلی، هیچ اثر و منفعتی ، بار نخواهد شد.
۸- مطابق ماده ی ۶۷۶ قانون مدنی ، عرف و عادت در موارد سکوت در عقد وکالت، به عنوان یکی از منابع حقوق ، معرفی شده ؛ که مراجعه به آن ، موید جواز پذیرش تصویر وکالتنامه است. به علاوه تا زمان منع صریح قانونگذار،اصل بر اباحه ی عمل است .
نتیجه
با لحاظ جمیع مراتب فوق ، از آن جا که ماده ی ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، معرفی وکیل را از ناحیه موکل ، کافی و ماده ی ۳۴ ، تفویض وکالت را به طرق متعدد پیش بینی و ماده ی ۵۹ ، ارائه تصویر وکالت را به طور صریح ، تجویز کرده است و اصل وکالتنامه ، موضوعیتی ندارد که ضم آن به پرونده ، موجه یا قانونی باشد ، مطالبه اصل، مغایر حقوق مسلم افراد در تفویض وکالتنامه های کلی به حکم مواد ۶۶۰ و ۶۷۶ قانون مدنی ، اصل اباحه و عرف و عادت و رویه قضایی است .
