شاپوراسماعیلیان حقوقدان
یکی از مهمترین مصداقهای حقوق و آزادی فردی در حکومت‌های مردم سالار ،» آزادی بیان« قلم و مطبوعات است . همین‌طور » آزادی‌های فکری و منع تفتیش عقاید« در عین تفاوت‌های مفهومی و مصداقی با آزادی‌های مذکور به نوعی مرتبط و بلکه مکمل آن‌ها می‌باشد. بنابراین ، اعمال فشارهای مستقیم و یا اغلب غیر مستقیم بر اهل قلم به ویژه در عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی نه تنها مغایر آزادی بیان و مطبوعات است ، نوعی اخلال در آزاد اندیشی و تفتیش عقاید تلقی می‌شود . با این حال ، آزادی بیان ، دارای حدود و ثغوری است و هرگز به بهانه داشتن این نوع آزادی ، نمی‌توان اشخاص را مورد توهین و هتک حرمت قرار داد یا با استناد به آزادی بیان به مقامات و مقدسات اهانت کرد که تفضیل کلیه این موارد در حوصله این مقاله نمی‌باشد ، اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد« و بلافاصله اصل 24 همان قانون می‌افزاید: » نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند« هر چند طرح اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 79/1/30 ) در آخرین روزهای اتمام مجلس پنجم ،محدودیت‌ها و جرم انگاری‌های جدیدی را برای مطبوعات مقرر داشته است که در این نوشتار جای بحث آن نیست اما از نظر حقوقدانان صاحب‌نظر، در بحث جرایمی چون توهین ، افتراء ، نشر اکاذیب و . . . که اغلب ، مدیران مسؤول نشریات و یا صاحبان اندیشه و قلم در معرض انتساب آن‌قرار می”گیرند ، ضوابط و مقررات دقیقی بین تشخیص نقد مشفقانه از توهین یا افتراء و یا نشر اکاذیب وجود دارد. به سخن دیگر برای تحقق هر یک از جرایم مذکور ، ارکان متشکله خاص آن لازم است ، اگر چه در رویه قضایی سال‌های اخیر، گاهی به لحاظ عدم تسلط برخی از قضات به موازین جزائی و ظرافت و ویژگی‌های خاص عناصر تشکیل دهنده ،برخی از این جرایم ، آرایی مغایر موازین قانونی صادر شده و فرضا شخصی به صرف بیان عقیده به اتهام تشویش اذهان عمومی ، تحت تعقیب و یا محکومیت قرار گرفته است در حالی که تشویش اذهان عمومی عنصر روانی جرم نشر اکاذیب می‌باشد و در مجموعه مقررات جزایی، جرمی تحت این عنوان دیده نمی‌شود وگاهی همین رویه در مورد توهین نیز مشاهده شده است .ذیلا ضمن بیان ارکان جرم توهین ، وجوه تمایز و ویژگی‌های نقد مطبوعاتی و جرم مذکور به اختصار مورد بررسی قرار می”گیرد:
1ـ توهین ساده در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)پیش‌بینی شده است . ماده 3 قانون مطبوعات 1364 یا اصلاحات 79/1/30 مقرر داشته است : مطبوعات حق دارند ، نظریات، انتقادات سازنده، پیشنهادها ، توضیحات مردم و مسؤولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برساند. تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین ، تحقیر و تخریب می‌باشد. » در بند 8 ماده 6 این قانون. . . توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند ، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد« جرم شناخته شده است . سپس تبصره 2 همان ماده بیان می‌دارد: »متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی ( نشر اکاذیب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه) خواهد بود . . . «
از آن جایی که در غیر مورد توهین مطلق یا (مانند توهین به مقامات حکومتی و دولتی یا صاحبان مشاغل خاص) ، از نظر عنصر مادی و روانی برخی شرایط ویژه(مثل علم و آگاهی به سمت طرف توهین) از لوازم تحقق جرم است با این حال اغلب شرایط و عناصر لازمه برای جرم بودن توهین ساده (هر چند از طریق مطبوعات) باید در مورد سایر مصداقهای توهین نیز محقق شود تا مرتکب قابل مجازات باشد. بنابراین دراین نوشتار، اهم عناصر تشکیل دهنده توهین ساده تبیین می‌شود . ماده 608 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد : توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذ
ف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و تا پنجاه هزار یا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
توهین از ریشه (وهن) و از نظر لغوی به معنای» سست کردن، ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن « می‌باشد و در وصف مجرمانه توهین ، گفته می‌شود به هر رفتاری (اعم از فعل ، گفتار ، اشاره یا نوشتار )دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کسی از نظر افراد متعارف و معموله جامعه شود(دکترحسین میرمحمدصادقی جرایم علیه اشخاص چاپ دوم ص۴۱۷). قانونگذار اگر چه در ماده 608 مورد بحث ، با به کاربردن واژه از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ، مصداق رایج توهین را مثال زده اما با توجه به تمثیلی بودن این عبارت‌ها ، ناگفته پیداست توهین می‌‌تواند به صورت کردار و حتی با اشاره باشد افزون بر این، شمول ماده اعم است از این که توهین شفاهی باشد یا کتبی ، حضوری باشد یا غیابی ، به وسیله گفتار یا کتابت و تصویر باشد یا بی‌گفتار و کتابت ، در رفتار و طرز عمل توهین کننده مستترگردد(دکترابراهیم پاد حقوق کیفری اختصاصی ص۳۷۵). بنابراین اولاً ـ از نظر عنصر مادی ، توهین در قالب فعل مثبت مادی قابل تحقق است ، هر چند برخی از اساتید حقوق ، مصادیقی از ترک فعل را در تحقق عمل مادی توهین بلااشکال دانسته‌اند اما مثال »فحاشی«یا »استعمال الفاظ رکیک« بر مثبت بودن فعل توهین آمیز دلالت دارد علی الخصوص که این تعبیر با اصل تفسیر مضیق نیز سازگار است .ثانیاتوهین و اهانت امر عرفی است و تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده به جرم است . اما بدون تردید قاضی رسیدگی کنند، در این تشخیص از عرف تبعیت می‌کند زیرا ممکن است به اعتبار شرایط زمانی و مکانی و عرف و عادت معمول ، ارتکاب فعلی وهن آور تلقی شود و یا نه . از این رو ، نظر عرف در این مورد یا با توجه به عامل زمان و مکان طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است مشخص می‌شود. به این ترتیب ،اظهار محبت یا نثار فحش در میان برخی طبقات نه تنها توهین تلقی نمی شود بلکه علامت ابراز علاقه است مانند بی‌کلاس و تنه‌لش(!) به هر حال قانون استفساریه مجلس در سال 1379 ضمن لازم شمردن صراحت توهین ، درتحقق این جرم به لحاظ عرفیات جامعه با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص تصریح دارد. ثالثا ـ با در نظرگرفتن عرف و عادت و شرایط زمانی و مکانی و شخصیت طرفین در احراز توهین دادگاه باید لفظ و عملی راکه توهین آور تشخیص داده است به طورکامل و صریح در دادنامه خود ذکرکند و اجمال دراین مورد از موجبات نقض (دادنامه) خواهد بودو دیوان عالی کشور در آرای مختلفی بر لزوم تشریح کیفیت و خصوصیات توهین درحکم دادگاه تصریح کرده و عدم انجام این کار را موجب مخدوش شدن حکم و نقض آن دانسته است
( رأی شماره 1701 ـ 34/7/13 شعبه 2 دیوان عالی کشور، شماره 3492 ـ 32/12/1 ، همان شعبه و شماره 1556 ـ 1379/5/17 شعبه 5 دیوان عالی کشور به نقل از دکتر میرمحمد صادقی ، همان منبع ، ص 422 ). رابعاً مهمترین جزء عنصر مادی توهین »وجود مخاطب معین « یا به قول استاد ابراهیم پاد » مشخص بودن طرف اهانت« است . توهین ( با فرض این که لفظ یا عمل وهن آور باشد) به یک گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمی شود . بنابراین اگرکسی همه دانش‌آموزان یا دانشجویان را به تنبلی ، همه معلمان مدارس یا اساتید دانشگاه‌ها را به بی‌سوادی و همه کارکنان دولت یا قضات را به کم کاری یا رشوه خواری متهم کند، مرتکب جرم توهین کیفری نمی‌شود( دکتر میرمحمدصادقی ، همان ، ص 423 ) در یکی از آرای دیوان عالی کشورآمده است جهت شمول ماده 162 قانون مجازات عمومی درمورد توهین به مستخدمین دولت و . . . ) طرف اهانت باید شخص معین باشد . . . کسی که در ستاد لشگر گفته بود برادرزاده من ده هزار ریال خرج نموده خود را از خدمت معاف کرده است و به طول کلی هر یک از مشمولین پول داشته باشند دچار عارضه قلبی شده به خدمت برده نمی‌شوند به دلیل مذکور عمل‌اش با این ماده تطبیق نشده است_( به نقل از دکتر ابراهیم پاد ، همان ، ص 379.). البته لازم به ذکر است منظور از معین بودن مخاطب ، این نیست که توهین کننده باید مشخصات طرف اهانت را صراحتاً اعلام و معین نماید . بلکه بیان مشخصات ظاهری یا ویژگی‌های مخاطب توهین اعم از شغل، محل سکونت یا کار وی به نحوی که مخاطب از بین مجموعه یا گروه کلی شناخته شود و یا عرفاً دیگران با وجود اشارات توهین کننده ، طرف توهین را تشخیص دهند برای احراز شرط وجود مخاطب معین کافی است . خامساً ـ توهین از جرایم عمدی است بنابراین توهین غیر عمدی جرم محسوب نمی شود اما مرتکب آن از لحاظ قانونی مسئولیت دارد عنصر روانی توهین عبارت است از عمد در ارتکاب رفتار وهن‌آور نسبت به دیگری با آگاهی از موهن بودن عمل . مطابق نظریه اداره حقوقی . .. اضافه می‌شود در اهانت قصد هم لازم است یعنی اهانت کننده باید قصد اهانت داشته باشد ولی اگر قصد اهانت نداشته باشد سخن یا عمل او اهانت نخواهد بود . هر چند قصد اهانت (خوار کردن و تحقیر) طرف، شرط تحقق عنصر روانی است اما شرط نیست طرف توهین متاثر و متالم شود از این رو ، توهین جرمی است مطلق . زیرا حصول نتیجه شرط تحقق جرم نمی‌باشد . اگر چه نوع و ماهیت الفاظ و اعمال توهین آمیز کاشف از سوء نیت می‌باشد( دکتر ابراهیم پاد ، همان ص ۳۸۰) با این حال ،این پیش فرض از
سوی متهم (با امکان اثبات حسن نیت) قابل رد است و به هر حال پیش فرض سوء نیت به منزله ثبوت آن نمی‌باشد و مرجع قضایی در صورت رد ادعای متهم باید دلایل آن را در دادنامه ذکر نماید.
2ـ لازمه پاسخگو بودن هر حکومت مردم سالار به ویژه مردم سالار دینی ، اطلاع از خواسته‌های مردم است . برای برقراری ارتباط دو جانبه و مؤثر بین مردم و دولت (در مفهوم اعم آن ) هیچ راه مطمئنی جز آزادی بیان و عقیده به ویژه در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها وجود ندارد تامین این نوع آزادی و بها دادن به آن سبب تثبیت و استحکام رابطه مردم و دولت می‌شود . بدیهی است همان طوری که در ابتدای این نوشتار بیان شد ، محدوده آزادی بیان، قلم ، و مطبوعات را با رعایت حقوق عمومی و مصالح جامعه و ارزش‌های دینی ، تنها » قانون« معین می‌نماید. بنابراین برای بهبود روند اداره امور در کشور در عرصه‌های مختلف از جمله ابعاد ،اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و حتی قلمرو مسائل قضایی، پر واضح است که نظرات ، انتقادات و پیشنهادات مردم و مسؤولین با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه ،بایستی درمطبوعات و یا رسانه‌های گروهی منعکس شود . اما در بیان دیدگاهها ، اغلب نظرات انتقادی چالش بر انگیز بوده و هست ، با این حال می‌توان اذعان کرد ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دهه‌های اخیر، درج یادداشت‌ها ، مقالات و به طور کلی دیدگاه‌های انتقادی نسبت به مسائل و معضلات روز و روند اداره جامعه ، در زمینه‌های مختلف ،گسترش قابل ملاحظه ای داشته است هر چند این فرآیند با فراز نشیب‌های گوناگونی همراه بوده زیرا که در مواردی به لحاظ نهادینه نشدن نقدهای مطبوعاتی و آسیب‌پذیری آستانه تحمل برخی مسؤولان ، توقیف مکرر نشریات و به قولی جوانمرگی آن‌ها به پدیده‌ای رایج بدل گشته است . اما نباید از نظر دورداشت که رواج این پدیده تاسف بار ، بیشتر ناشی از تفسیرهای نادرست از قوانین جزایی و آشفتگی و تداخل درمرزهای (انتقاد) و توهین و تحقیر و یا نشر اکاذیب بوده است . به سخن دیگر، گاهی اعمال سلیقه‌های شخصی و یا تفسیر به رای از مفهوم و مصداق های (انتقاد) و (توهین) و جرایم هم خانواده آن ، اغلب سبب گردیده ، مدیران مسؤول جراید و صاحبان قلم در معرض پیگرد قضایی قرار گیرند و یا در شدیدترین حالت آن ، مطبوعات توقیف شوند. بدیهی است این دیدگاه در مورد تمامی موارد مصداق ندارد زیرا چه بسا ارتکاب توهین یا نشر اکاذیب با در نظر گرفتن ارکان متشکله هر یک از آن‌ها ، محرز و منطبق با قانون بوده است . به این ترتیب آن چه به اختصار در بند یک این نوشتار ، راجع به شرایط تحقق جرم توهین بیان شد . دیدگاهی است از نگارنده برای تفکیک مرزهای انتقاد از توهین از آن جایی که در مقاله انتقادی ، نویسنده برای اصلاح امور ، اصول و روش‌های صحیح را مورد تایید قرار می‌دهد اما ناچار است از شیوه‌های ناصواب نیز سخن به میان آورد زیرا بیان فضلیت‌ها با ذکر کاستی‌ها ملازمه دارد در غیر این صورت با رویکرد کتمان نواقص و نارسایی‌ها و توسل به تملق و چاپلوسی از اعتبار نوشتار و نویسنده می‌کاهد ، به خصوص این که در رویکرد انتقادی از روند کاری یک دستگاه یا سازمان دولتی هر چند با منطق و استدلال باشد ،ارزیابی افکار عمومی از عملکرد آن دستگاه یا سازمان بهترین معیار تشخیص این است که نظریات نویسنده در تبیین نقاط قوت و ضعف تا چه حد با واقعیت‌ها انطباق داشته است . فرضاً اگر در مقاله انتقادی ادعا شود دست اندرکاران یک سازمان ،افراد فاقد تجربه و دانش لازم هستند ، سوای استدلال نویسنده برای ادعای خود ارزیابی مراجعین به آن سازمان و تداوم سرگردانی و بلاتکلیفی آنان برای حل مشکل‌شان ، خود معیاری است برای قضاوت عمومی و تایید این که نویسنده به نقد عملکرد سازمان پرداخته و هرگز توهینی محقق نشده است .
3ـ کلام آخر این که : آن چه مسلم است در قلمرو آزادی بیان و قلم به ویژه در عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی ، تامین عدالت کیفری در یک کشور، در گرو تعامل (قانون) ،(قاضی) و (عوامل اجرایی) است اگر چه ممکن است درتصویب قوانین عادی ، محدوده آزادی بیان از آن چه در قانون اساسی به عنوان مبنا قرار گرفته ، محدودتر شود و یا متصدیان اجرا در تحدید آزادی بیان ، فراتر از (قانون) ، پیش روند ، اما نقش (قاضی) در پاسداری از این آزادی ، بس مهم و تعیین‌کننده می‌باشد زیرا کیفیت قضاوت قاضی است که همواره مورد ارزیابی افکار عمومی قرار می‌گیرد بدون تردید دانش قضایی و بصیرت اجتماعی او در تشخیص مصداقهای عناوین مجرمانه و یا انطباق مورد یا ماده قانون ( به عنوان مثال از باب تفکیک مرز انتقاد از توهین) به پاسداری از حقوق و آزادی‌های فردی می‌انجامد و بر عکس هر گونه ضعف علمی در تشخیص موضوع یا مصداق و نداشتن بینش اجتماعی کافی و ناتوانی در شناخت شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی یک جامعه ، موجب می‌شود ، تصمیم او خلاف مقصود مقنن و مغایر با عدالت کیفری و مصالح کشور باشد
. استاد ارجمند مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در دیباچه کتاب حقوق جنایی خود می‌گوید : نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی هویدا می‌گردد که بهترین راه حل را برای تامین اجتماعی و عدالت به کار برد زیرا مقررات اجتماعی هر کشوری وابسته به طرز قضاوت اشخاصی است که مشعل عدالت آن کشور را در دست دارند.
