علی رضا قلی- نویسنده کتابهای جامعهشناسی خودکامگی و جامعهشناسی نخبهکشی
اقتصاد و سیاستی که از یکدیگر منفک باشند، وجود ندارد، آنهایی هم که نظریهپردازی میکنند و میخواهند اقتصاد را خالص ببینند، ناچارند از مسائل بسیاری صرفنظر کنند. اقتضائات سیاسی، تاریخی و فساد ایران و البته از همان ابتدایی که بشر حکومت تشکیل داد، نشان میدهد، نظم و امنیت رانتها را افزایش میدهد و خشونت آن را کنترل میکند. رانتها هم اشکال متفاوتی دارند، مطالعه تاریخ نشان میدهد، بشر برای کنترل خشونت به منابع اقتصادی نیاز داشت و برای منابع اقتصادی باید اقتصاد را دستکاری میکرد؛ حالا یا از راه مالیات یا از راههای دیگر تا بتواند منابع اقتصادی لازم را فراهم کند تا از راه آن خشونت را کنترل کند؛ یعنی باید نظمی ارائه شود، سپس قانون و بعد از آن تولید را افزایش دهند؛ با تولید، راه افزایش پیدا میکند؛ این فلسفه وجودی دولتهاست. از زاویه دیگر هم دولتهایی هستند که آمدهاند، نقش راهزن سیار را ایفا کردهاند و برخی دیگر نقش راهزن ساکن را؛ راهزنان سیار دوقسمی هستند؛ یعنی دو چهره دارند؛ یکی برای کنترل خشونت، ارائه نظم، تأمین رفاه، افزایش تولید و چهره دیگر این است که دریافتیهای خودشان را افزایش دهند.
سازمانی که بهعنوان دولت تشکیل میشود و افرادی که در آن جمع میشوند، یکسری اهداف جمعی دارند و یکسری اهداف فردی. اگر اهداف فردی آنها کنترل و بر آن نظارت دقیق نشود، قراردادها بهسوی خوداجرائی نرود، رفتار فردی این افراد بهشدت رانتخوارانه میشود و هرکجا که بتوانند، به هر منبعی و با هرعنوان دست پیدا کنند و برای خودشان مصادره میکنند. این رانت هم همان غارت و مصادره قدیم است و امروز نام رانت گرفته است. تاریخ ایران فرایندهای مختلفی را در یک نظم دسترسی محدود پشتسر گذاشته، اما در آن گسست حاصل نشده است که از یک نظم ساختاری به نظم ساختاری دیگری برود. درنتیجه رخدادهای گذشته تداوم پیدا میکند، ولی با اسامی، افراد و اشکال مختلف؛ برای نمونه اگر میخواستند به گروهی رانتی بدهند، یک تکه زمین یا یک منبع اقتصادی دیگر در اختیار آنها میگذاشتند تا با این رانت کنترل خشونت و رانتخواری خودشان را انجام دهند؛ اما امروزه تکهزمینی به آن شکل وجود ندارد که تقسیم شود؛ پس فرایندهای آن میتواند تغییر کند، اما گسست از تاریخ وجود ندارد و همان موضوع وجود دارد.
اگر فردی بخواهد اقتصاد سیاسی را در ایران مطالعه کند؛ جز از مسیر تاریخ امکانپذیر نیست. فهم معضل گذار، فهم پیچیدگیهای تعاملی است که انسانها با یکدیگر دارند. آنگاه که تاریخ را مطالعه کنید متوجه میشوید، خصوصیسازی چه معنیای میدهد؟ چه کسانی آن پشت جمع شدهاند؟ میخواهند چهچیزهایی را بردارند؟ وقتی خوب همهچیز را بردند و هیچ نماند، بانک را به ورشکستگی میکشانند؛ بعد که هیچ کدام از اینها نماند، دولت دوباره آنها را میخرد و ملی میکند؛ دوباره اینها را از منابع مردم درست میکنند و این چرخه ادامه دارد…
بحران اعتماد و توسعه ملی
ابوتراب طالبی- مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
ما بیش از ۶۰ میلیارد بشکه نفت فروختیم برای اینکه کشور را به توسعه برسانیم (بهجز منابع دیگری که صرف این موضوع کردهایم). نظام دیوانسالاری ایران، دائما معطوف به امر توسعه بوده است. پرسش این است که چرا با وجود این حجم هزینه، نتوانستهایم توسعه پیدا کنیم؟ حتی هنوز خیلی روشن نیست درحالتوسعه هستیم یا خیر. متأسفانه به گمان من بیشتر نگاهها تاکنون به امر توسعه، اقتصادی و در گام بعدی هم سیاسی بوده است. نگاه به توسعه همواره پروژهای بوده است که دولت میتواند آن را انجام دهد. از اوایل این قرن، این روند آغاز شده و زمانی هم که به توسعه دست نیافتهایم، گفتهاند ساختار سیاسی مشکل داشته؛ طوری که گویی سیاست تعیینکننده اصلی است. هرچند برداشت من این است که اگر اینگونه بوده، پس باید در ساختار سیاسی گامهای جدی و مهمی برمیداشتیم. به هر روی، ایران دگرگونیهای سیاسی بسیاری داشته است؛ اما همچنان پرسشهای توسعهای ما همان پرسشهای پیشین است. برداشت من این است که توسعه امری چندبعدی و چندسطحی است؛ پس کنار بحث توسعه اقتصادی که یکی از ابعاد این موضوع است، بحثهای دیگری مانند توسعه فرهنگی، روستایی، شهری، محلی، سیاسی و… هم وجود دارد. درواقع برداشت ما این است که به نظر میرسد اگر ما نتوانیم مبانی توسعه اجتماعی و فرهنگی را به مثابه یک فرآیند و نه بهعنوان یک امر، در ایران شکل دهیم، مشکل توسعه حل نخواهد شد؛ گرچه در برخی نقاط ممکن است با رشد مواجه شویم.
بخشی از مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، مطالعاتی است که در جهان انجام شده. اکنون بحث سرمایه اجتماعی از بحثهای مهم است. آنها که در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، مانند توسعه صنعتی، توسعه مالی و… مطالعه کردهاند، نشان دادهاند که یکی از پارامترهای اصلی و تعیینکننده، موضوع سرمایه اجتماعی است. مطالعات نشان میدهد در حوزه تکنولوژی هم اگر بخواهند این حوزه را مدیریت کنند یا بهاصطلاح در انحصار خودشان درآورند، اعتماد به سیستم در سطوح مختلف در تولید فناورانه و توسعه تکنولوژی مؤثر است. حتی آنها که در حوزه خوشههای تولید کار کردهاند هم این نتیجه را گرفتهاند که اعتماد یک پایه و یک رکن است. خب، پس سرمایه اجتماعی موضوع و بحث مهمی است. مطالعاتی که در حوزه شهری در ایران انجام شده است، نشان میدهد رابطهای معنادار، مثبت و قوی بین سرمایه اجتماعی محلهای و توسعه محلهای وجود دارد. در خود شهر تهران که محلهها مشخص شدهاند، این موضوع ثابت شده است. در مطالعه دیگری در مشهد هم همین نتایج حاصل شده است؛ یعنی محلههایی که سرمایه اجتماعی قویتری دارند، از نظر شاخصهای توسعه، توسعهیافتهتر هستند. پس درواقع میتوان گفت سرمایه اجتماعی نقشی اساسی در دستیابی به توسعه بازی میکند. اگر از نظر نظری بپذیریم که توسعه یک فرایند چندبعدی چندسطحی است، علل و زمینههای مختلفی بهجز اقتصادی و سیاسی دارد و یکی از عوامل اصلی تعیینکننده که ضریب تعیین بالایی در دستیابی به توسعه دارد، سرمایه اجتماعی است، این پرسش مطرح میشود که وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران چگونه است؟
دولت تسخیر شده و توسعه ملی
بایزید مردوخی-اقتصاددان
برای نخستین بار با مفهوم تسخیر دولت در یک سخنرانی در بانک جهانی آشنا شدم. یکی از دلایل بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ را در اقتصاد آمریکا اینگونه تعریف میکنند: در ماه آوریل چند سال پیش از آن، در زیرزمین برج بلند نیویورک جلسهای با حضور نمایندگان عالیرتبه پنج بانک بزرگ سرمایهگذاری آمریکا تشکیل شد. در مدتی تنها معادل ۵۵ دقیقه، تصمیم گرفته شد شرایط و ضوابط موجود مختلف را نظم دهند و نظارت بر عملیات بانکها، مانند ضابطه کفایت سرمایه در بانکها و… حذف شود. طرف مذاکره رؤسای بانکها در این جلسه مقامهای بالای کمیسیون مستقلی به اسم کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود. در همین ۵۵ دقیقه با اعمال نفوذ، فاتحه نظارت و تنظیم عمل بانکها خوانده و شرایط برای بحران عظیم مالی سال ۲۰۰۸ فراهم شد. آنچه که مقدمهای برای پیدایش بحران مالی بود، تسخیر دولت بود. تسخیر دولت یا اعمال نفوذ در مراجع قانونی و مقامهای سیاستگذار و نظارتکننده و به تعبیری خصوصیسازی سیاست عمومی بهدلیل منافع گروهی یا شخصی، از مصادیق مهم اقتصاد است. براین اساس کوفمن معتقد است، اعمال نفوذ گروههای ذینفع براساس اجزا و لایههای نظام تدبیر، نقش مهم و تعیینکنندهای در تبیین علل شکست یا ناموفقماندن برنامههای توسعه در کشورهای مختلف دارد. بررسی تجربههای مختلف نشان میدهد که درجایی که اعمال نفوذ ناروا در دولتها، چه از درون خود دولت و چه از جانب گروههای ذینفع، در برنامهها، سیاستها و تصمیمگیریهای دولتها شدید باشد، احتمال شکست در مقایسه با وضعیتی بدون این اعمال نفوذها بیشتر از ۳۰ درصد است. هرگاه اعمال نفوذی ناروا ناچیز باشد، ولی باشد، احتمال شکست از ۱۰ درصد کمتر نخواهد بود. دانیل کوفمن این اعمال نفوذها را بحران نظام تدبیر یا بحران خاموش نامیده و مدعی شده است دولتها و مراجع بینالمللی در درک آن غفلت و اهمال کردهاند و نسبت به فساد سیاسی و اعمال نفوذها، بهویژه از نوع نامحسوس آن، یعنی تسخیر دولت و لابیگری کوتاهی کردهاند. فراموش نکنیم که ژان تیرول، میگوید: اقتصاد بازار، به دولتی قوی نیاز دارد. دولت مدرن، دولتی است که برابر لابیها مقاومت کند. در دنیای واقعی و در عمل، در همه کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه، دولتها معمولا از هویتی یکپارچه و همگن برخوردار نیستند و از مجموعه تصمیمگیران، تکنوکراتها و… تشکیل میشوند که هر یک از آنها ممکن است، گوشهچشمی به منافع خود داشته باشند؛ همانطور که جیمز بوکانان اقتصاددان گفته است، خود تصمیمگیران، اعم از ملی و محلی، هیچگاه از فشار گروههای همسویی که دنبال جهتدادن و تحتتأثیر قراردادن سرمایهگذاریهای عمومی به نفع خویشاند، مصون نیستند. مسیر دولت در شرایطی که صاحبان منافع سوداگرانه بتوانند در فرایند شکلگیری سیاستها و رویکردهای دولتی اثرگذاری منفعتطلبانه داشته باشند، میتواند اقتدار اخلاقی حکومتها را خدشهدار کند. در اقتصادهای رفاقتی نیز وقتی بین قوای مختلف مغایرت با قوانین بهوجود میآید، میتوان از تسخیر برنامه سخن گفت.
دولت، فساد و توسعه ملی در ایران
حسین راغفر-اقتصاددان
تولید نفت نهتنها در صد سال گذشته تاریخ ما را رقم زده، بلکه آیندههای متصور کشور را هم مشروط کرده است. تولید نفت به استقرار نهادهای استخراجی در ایران انجامیده و همینطور تولید را در کشور بهشدت مقید کرده است. تولید در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات شدیدا به فرازوفرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع وابسته است. ساختار دولت در ایران همواره در یک تعامل دائمی با نظام تولید نفت در کشور است، آن را حمایت میکند و از سوی آن هم حمایت میشود. ساختار دولت و دیوانسالاری آن و به تبع آن ساختار بخش خصوصی در کشور را باید در پرتو اقتصاد نفتی شناخت. درآمدهای نفتی همه تاروپود مناسبات اقتصادی-اجتماعی جامعه ایران را متأثر کرده است. نظامهای اداری، قضائی، آموزشی، بانکی، مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و به شکلگیری طبقات اجتماعی موجود کمک کرده است. تحولات آنها و مناسبات بین این طبقات، ارتباط آنها با دولت را تعیین کرده است. انحصار درآمدهای نفتی و استفاده از این منابع برای تأمین مخارج جاری دولتها، مناسبات بین گروههای اجتماعی و دولت را شکل داده، بهنحویکه شکلگیری فعالیتهای انگلی از تجلیات بارز چنین مناسباتی است. فعالیتهای نامولدی که از فعالیتهای مولد تغذیه میکند. این فعالیتهای انگلی موجب اتلاف منابع و انحراف تخصیص مناسب آنها هستند که بهتدریج به یکی از هنجارهای حاکم بر جامعه تبدیل شدهاند. علت ناکارآمدیهای بزرگ در اقتصاد کشور نیز همین حاکمیت اقتصاد انگلی است که گروههای خاصی را شکل داده که منافع خود را از شیوه توزیع درآمدهای نفتی کسب میکنند. نتایج سلطه این نهادهای ضد توسعه و فساد در کشور محصول همین مناسبات اقتصادی است؛ بنابراین مادامی که این شیوه و نظام تصمیمگیری در کشور وجود دارد، فساد بهعنوان بخشی از فساد ساختاری باید در نظر گرفته شود. تخصیص منابع عمومی بیش از آنکه با قانونمندیها منافع ملی و بین نسلی را دنبال کند، پاسخگوی بلندپروازیهای دولتها بوده است. تمرکز قدرت مالی در دست دولت و تخصیص آن براساس سلایق دولتمردان بخشی از گروههای اجتماعی را وسوسه کرده است که خودشان را نزدیک کنند تا از مواهب درآمدهای نفتی نصیب بیشتری ببرند؛ بخش درخور توجهی از دلیل رقابتها در ایران برای تسخیر دولت و کنترل منابع نفتی است. این تلاشها در سهمخواهی از این منابع عمومی مناسبات طبقه متوسط را به زیان طبقات فرودست شکل داده است. بههمیندلیل اصلا سهمی برای گروههای محروم در جامعه در منابع عمومی وجود ندارد یا بسیار ناچیز است. منابع عمومی و بین نسلی بدون نگاهی به آینده توزیع میشود، بههمیندلیل یکی از مشکلات نظام تصمیمگیری در ایران این است که آیندهنگری در آن غایب است. فرهنگ مصرفی، فرهنگ غالبی است که واردات بیرویه را در جامعه به دنبال داشته و این یکی از نکاتی است که روش گروههای مسلط است.
اقتصاد سیاسی تغییر اجتماعی در ایران
محمد فاضلی – جامعهشناس
عرصه سیاستگذاری پر است از ایدههایی که تصور میشود با اجرا شدنشان میتوان تغییرات بنیادینی را در جامعه ایجاد کرد. ایدههایی که در ظاهر سادهاند و اجرا کردنشان کاملا عقلانی به نظر میآید. ما دچار فرسایش تمدنی شدهایم و این فرسایش تمدنی در حوزه محیط زیست و حوزههای مختلف، ایران را از نظر زیستپذیری کاهش میدهد. ما برای هر کدام از مقولهها باید تصمیمات سختی بگیریم و این سوال ایجاد میشود که این تصمیمات سخت چرا گرفته نمیشود و اگر این سیاستها روی میز سیاست گذاران گذاشته میشود چرا اجرا نمیشود. این تصمیمات دشوار در حوزههایی مانند آب، سلامت و آموزش عالی و قابل بررسی است. درک من از این موضوع به عنوان یک جامعهشناس این بود که در پس همه این تصمیمهای دشواری که باید گرفته شود ویژگیهایی وجود دارد که ماهیتشان اقتصاد سیاسی است. تعامل عوامل اقتصادی و منافع با حوزه قدرت و سیاست مانع از وقوع دو اتفاق میشود؛ قدرت مانع از این می شود که چیزی روی دستور کار قرار بگیرد و اجازه ندهد تا در دستور کار قرار گیرد. بهطور خاص معتقدم که در چند سال گذشته به جز شش سال اخیر اصلا قدرت در ایران اجازه نداد مسئله محیط زیست مسئله شود. یعنی به عنوان یک موضوعی که خارج از حوزه تصمیمگیری است به آن نگاه شد.(سخنان فاضلی با استقبال زیاد حضار روبهرو شد)
اقتصاد سیاسی اهتمام دولت به عدالت اجتماعی
احمد میدری اقتصاددان
عدالت یکی از اهداف مهم است ولی ما تنها این هدف را نداریم و اهداف مهم دیگر مانند محیط زیست نیز وجود دارد. مانند اتفاقی که در سوریه افتاد که مهاجرتها باعث فقیر شدن زیست محیطی شد. بحث غفلت از مردمسالاری و آزادی که شوروی از آن غفلت کرد و به تدریج رشد آن از بین رفت و بازارها فروپاشید نیز از این قبیل است. فرهنگ ایران سه دسته است؛ فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایران باستان و فرهنگ شیعی که اگر بخواهیم فرهنگ شیعی را حذف کنیم جامعه طغیان میکند و تحلیل آن هم در انقلاب ایران بر اثر غفلت رژیم از فرهنگ شیعی بود.
دوری از مسیر، وابستگی به مسیر: درونیسازی اقتصاد توسعه
کمال اطهاری اقتصاددان
تمام این بحثها نشان میدهد که در واقع گویا غبار تحرکات و جنبشهای انقلاب فرو نشسته و ما باید از تجربه تاریخ بیاموزیم. ما فقدان یک دستگاه نظری منسجم داریم. علت این است که ما نتوانستیم اصول انتظامبخش اقتصاد ایران را در یک دستگاه منسجم توافق کنیم. منظور از ما اقتصاددانان غیررسمی است که بیشتر به فقر و فساد و … میپردازیم این آسیبها را بیان میکنیم. ما باید به طرف آن برویم که دستگاه جانشین را ارائه دهیم و اگر آن ارائه ندهیم اغنایی برای نهادی به وجود نمیآید تا جایگزین نهاد کنونی شود. چنین دستگاهی ما نداریم و باید ایجاد شود. ما طی ۳۰ سال مطالعات گستردهای در حوزی مسکن انجام دادم. حاصل تحقیقات من هیچ گاه به کار گرفته نشد.
دولت توسعهگرا، پیوند خردورزانه اقصاد و سیاست
فرشاد مومنی اقتصاددان
اما در پایان دکتر فرشاد مومنی قرار بود ضمن جمعبندی مباحث مطرح شده در همایش، سخنرانی خود را تحت عنوان «دولت توسعه گرا، پیوند خردورزانه اقتصاد و سیاست» ارائه دهد که به دلیل وقت کم اعلام کرد به جای ارائه بحث خود ترجیح میدهد یک هشدار بدهد. مخصوصا به کاندیداهای ریاست جمهوری که اعلام کنند برای تهدیدهای کشور چه برنامهای دارند. سخنان ایشان به شکلی مختصر به شرح زیر است. ماجرای انتخاب ترامپ در آمریکا تصادفی نبوده و حساب و کتابهایی در کار است، حیاتیترین مطالبه ما از نامزدهای ریاستجمهوری باید این باشد که چه سازوکارهایی برای جلوگیری از درگیر شدن ما در بازی آمریکا در زمینه جنگافروزی دارند و با کدام سیاست خارجی میخواهند این کار را انجام دهند؟
نامزدهای ریاستجمهوری باید به ما بگویند که چگونه میخواهند گروههایی که نفعشان در تشنجآفرینی و تن در دادن به بازیهای آمریکا و اسرائیل است را با سیاست خود آرام کنند و راه را بر تهدید بسیار بزرگی که نظام حیات جمعی ما در شرایط کنونی با آن روبهرو است ببندند. این یک مسئله حیاتی است و اهمیت آن از اینکه مثلا با ورزش زورخانهای قرار است چه کنیم، بیشتر است. من بسیار متاسفم که از کاندیداهای ریاستجمهوری سوالهایی میشود که به طرز غیرمتعارفی عقب افتاده و به طرز غیرمتعارفتری به مسائل اساسی و حیاتی معطوف به بقای جامعه نامربوط است.
نکته بسیار مهم از نظر من این است که شواهد بسیار قابل اعتنایی وجود دارد که نشان میدهد پیچیدگیهای اقتصاد سیاسی امریکا به حدی رسیده که حتی چهرههای برجسته مانند ژوزف استیگلیتز و پل گروگمن نیز این مساله را مطرح کردهاند که شاید فوریترین و امکانپذیرترین راه حل تسکین یا برونرفت از این مشکل، راهاندازی جنگ در مقیاس جهان است! این مساله حیرتانگیزی است که هیچکس، نه جامعه روشنفکری، نه رسانهها و نه نامزدهای ریاستجمهوری ما درباره آن سخن نمیگویند. در چنین شرایطی جامعه مدنی نیمبند ما و رسانههای ما مسئولیت سنگینتری به عهده دارند و چقدر خوب بود که بخشی از این انرژی که صرف دعواهای غیرلازم میان کاندیداها میشود، صرف برجسته کردن مسائلی میشد که متاسفانه مطلقا توسط رسانه به اصطلاح ملی ما مورد توجه قرار نمیگیرد.
